مقديشو- قدمت مذكرة استدعاء لرئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري إلى رئاسة مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي لمساءلته عن الأمن في العاصمة مقديشو والبلاد بشكل عام.

وأفادت مصادر مطلعة بأن 23 من نواب المجلس وقعوا على المذكرة، مشيرة إلى أن رئاسة مجلس الشعب طلبت منحها الفرصة لدراستها وإدراجها في أجندة المجلس ، وتنص المادة 72 من اللوائح الداخلية لمجلس الشعب على أن من حق نواب المجلس البالغ عددهم 10 وأكثر تقديم مقترح ضد رئيس الوزراء.

ويأتي تقديم المذكرة إلى رئاسة مجلس الشعب الصومالي بعد جلسات عاصفة حول الأمن استغرقت أيام ثلاثة وجه معظم النواب المشاركين في النقاشات التي دارت فيها انتقادات شديدة إلى الحكومة الفيدرالية التي اتهموها بالفشل في إدارة الملف الأمني.

وكان رئيس مجلس الشعب محمد مرسل قد أشار بعد انتهاء تلك الجلسات إلى أن لجنتي الأمن والدفاع في المجلس ستناقش آراء النواب وتوصياتهم مع الجهات المعنية في الحكومة الفيدرالية.