بقلم الكاتب: علي أحمد

على عاتق رئيس الدولة وفق السياسة الشرعية مسؤوليات عظام يتمثل معظمها في تدبير وإصلاح الرعية في سياسة الدين والدنيا، وعليه واجبات دستورية كثيرة أيضا لأجل الدولة والمواطنين،

 مع العلم بأنه لا يمكن له أن يتولى ذلك كله بنفسه فقط ، بل لابد له من إيحاد من يعينه ويخفف عنه تحمل بعض المهام ، كما يقول قاضي القضاة الماوردي في الأحكام السلطانية ص: ٢١: ” ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه ، إلاباستنابة ” ولهذا بدأ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية السيد حسن شيخ محمود إسناد بعض مهام شؤون الحكم إلى من يرى أنه كفوء لتحمل تلك  المسؤولية.

وهذا أمر عادي بالنسبة لإدارة شؤون الدولة،  ولكن أسئلة كثيرة أثيرت بعد تعيينه المبعوث الخاص الجديد للشؤون الإنسانية ومواجهة الجفاف.

ومن تلك الأسئلة : ما معنى مبعوث خاص لرئيس الدولة ؟ وهل كان مثل هذا المنصب معروفا عندنا في الصومال ؟ وما هي مكانة من تقلد منصب المبعوث من الرئيس ؟  وهل يفقد النائب إذا تقلد مثل هذا المنصب مقعده في البرلمان ؟.

وعلى الرغم من أن الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو عين مبعوثا خاصا له إلى القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن مما لا شك فيه أن منصب المبعوث الشخصي للرئيس في شأن ما أمر جديد بالنسبة للصومال كما قال البرلماني السابق البرفسور محمد عمر طلحة  ،  ولكنه أمر معروف لدى الدول الكبرى حيث تكلف أحد مواطنيها بمهام المبعوث، للاهتمام بشأن دبلوماسى محدد أو إنساني ، إذ جرت عادة تعيين المبعوث لملف معين، كمحادثات سلام فى نزاع ما أو بهدف الوساطة فى أزمة محددة أو عاجلة، يأتي اختيار مبعوث خاص لحل مشكلة قائمة هنا أو هناك .

والسبب في اختيار الرئيس حسن شيخ محمود مبعوثا خاصا له للشؤون الإنسانية والجفاف هو الحالة الراهنة في الصومال حيث صارت ضحية لموجة من الجفاف والقحط اللذين أوديا بحياة بعض المواطنين جوعا وعطشا بالإضافة إلى نفوق المواشي نتيجة عدم هطول الأمطار الموسمية.

فأما منزلة هذا المنصب من حيث القوة والنفود فهي استنابة من الرئيس في شأن مهم وخاص ؛ والإنابة نوعان : إنابة تفويض وإنابة تنفيذ،  وإنابة التفويض أكبر شمولا من إنابة التنفيذ ؛ لأنها إنابة في الحكم والتصرف في الأموال والأعمال دون الرجوع إلى الرئيس ، وهي منزلة توازي ما يسمى اليوم “رئيس الوزراء ” الذي من حقه أن يتصرف فيما فوض إليه  تصرفا تاما ، ولهذا قال الرئيس في مناسبة تعيينه ما يؤيد ما أشرنا إليه فقد قال:  ” المبعوث الخاص مكلف بالعمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية مع جميع أصحاب المصلحة وغيرهم، لإيجاد حلول دائمة للتخفيف من آثار الجفاف والتخفيف من حدتها، كما سيتولى المبعوث الخاص أيضا زمام القيادة في التنسيق والدعوة من أجل المساعدة الدولية”.

وقال الفقهاء يشترط فيمن يفوض إليه الأمير شأنا من شؤون الناس أن يكون عالما عاقلا بالغا عادلا وسليما من كل عيب يمنع الإدراك وأن يكون عفيفا ناصحا صدوقا أمينا على الأسرار والأموال …

ولا يحق لرئيس الوزراء أو أعضاء البرلمان معارضة المبعوث المفوض من الرئيس أومحاسبته فيما يقع من أمور إلا من جهة الرئيس وله أن يعارضه وأن يقلص من صلاحياته أو أن يعزله متى شاء .

وأما ما يتعلق بالسؤال الأخير الذي هو هل يفقد النائب عبدالرحمن عبد الشكور ورسمى مقعده  في البرلمان بعد قبوله تولي هذا المنصب ؟

والجواب لا ، خلافا لما يعتقده بعض الناس ظنا منهم بسبب مادة في الدستور ، إذ يظنون أن منصب المبعوث من حيث الدرجة أقل من درجة وزير ولكن الأمر خلاف ذلك ، لأن تفويض الرئيس شخصا ما في أمر خاص بمثابة درجة وزير مفوض الذي هو أعلى من درجة وزير عادي ، ولهذا لا يفقد المبعوث مقعده من البرلمان قانونيا .

وكذلك، هذا المنصب تطوعي لمعالجة جائحة الجفاف، ولذا أوضح خبراء القانون أن عبد الرحمن ورسمي يحتفظ بعضويته في مجلس الشعب الفيدرالي.

وأخيرا: وأذكّر المبعوث الجديد أن يتق الله فيما أسند إليه حتى لا يكون عليه نكبة في الدنيا وفي مستقبله السياسي ، وحتي لا يكون عليه وبالا في أخراه ، بل أوصيه أن يجعله مطية تقربه إلى ربه في الدنيا والآخرة ، وسلما يصعد به إلى مناصب أعلى من هذا.