جوهر- أجرى رئيس ولاية هيرشبيلي محمد عبدي واري أمس تعديلا في حكومته بهدف تفعيل الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والتنمية وتحسين الخدمات الاجتماعية لسكان الولاية كما ورد في مرسوم أصدره بهذا الخصوص.

وتتكون التشكيلة التي أعلن عنها الرئيس واري من 12 وزيرا و9 من نواب الوزراء وجميعهم أعضاء في برلمان الولاية إلا وزير الإغاثة وإدارة الكوارث.

وتضم القائمة كثيرا من النواب المعارضين لرئيس الولاية والذين قدموا في السابق مذكرة ضده إلى البرلمان إلا أنهم تراجعوا عنها بعد تسويات مع قيادة الولاية.

وأصبح إسناد الوزارات إلى نواب البرلمان تكتيكا يستخدمه قيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية ورؤساء بعض الحكومات الإقليمية للإفلات من المساءلة في المجالس التشريعية حيث إن النواب الوزراء يدافعون عن تلك الحكومات في حال محاولة مساءلتها عن أدائها.