أنقرة– بدأت تركيا جهودا دبلوماسية لحل الأزمة بين الحكومتين الصومالية والإثيوبية الناجمة عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها أديس أبابا مع أرض الصومال في الأول من شهر يناير 2024 بخصوص حصول إثيوبيا على منفذ بحري مقابل اعترافها بأرض الصومال.

والتقى وزيرا خارجية الصومال أحمد معلم فقي، وإثيوبيا تايي أتسكي سيلاسي في أنقرة في 1 يوليو 2024 لمعالجة التوترات المتصاعدة بين البلدين، ويمثل هذا الاجتماع، الذي يسرته تركيا، خطوة جديدة نحو مناقشة مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال المثيرة للجدل للغاية والتي هزت الاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي.

وأشارت تركيا إلى أن البلدين شاركا في مناقشات صريحة تهدف إلى إيحاد حلول مقبولة للطرفين لخلافتهما، كما أكد الوزيران التزامهما بالحل السلمي، معربين عن تقديرهما لتسهيلات تركيا ومساهمتها البناءة، وتم الاتفاق على عقد جولة ثانية من المحادثات في سبتمبر 2024.

وكانت الحكومة الصومالية اشترطت تنازل إثيوبيا عن مذكرة التفاهم المبرمة مع أرض الصومال قبل الدخول في محادثات مع أديس أبابا إلا أنه يبدو أنها تخلت عن هذا الشرط، لكن الإشكالية أمام المحادثات التي بدأت هي أن إثيوبيا أكدت مرارا أن قضية حصولها على منفذ بحري وجودية وليس رغبتها في موانئ تستخدمها فقط، كما أن أرض الصومال لن تقبل اتفاقية يتوصل إليها الصومال وإثيوبيا تخص مناطقها الساحلية بعيدا عنها.