أديس أبابا- صادق مجلس الشيوخ الإثيوبي على مشروع قانون أعدته وزارة البترول الإثيوبية حول حصة الولاية الصومالية في إثيوبيا من ثروتها النفطية.

وينص القانون على أن يكون للولاية الصومالية 50% من دخل ثروتها النفطية على أن يكون 25% للحكومة الفيدرالية الإثيوبية ويتم توزيع 25% المتبقية على الولايات الإثيوبية الأخرى.

ووفقا لشركة الطاقة العالمية الأفريقية المحدودة المملوكة لبريطانيا والتي تعمل في مجال الطاقة فقد تم العثور على احتياطي غاز طبيعي يقدر بـ 1.6 تريليون قدم مكعب في الولاية الصومالية في إثيوبيا.