جروي – حذرت هيئة المعادن والنفط في ولاية بونت لاند الإقليمية من مصادقة البرلمان الصومالي على قانون النفط المقدم إليه.

وأشارت في بيان لها إلى أن شركات أجنبية من بينها شركة سوما للنفط والغاز تقف وراء ذلك القانون لنهب ثروات البلاد، أوضافت بأن القانون يتنافى مع الدستور الفيدرالي المؤقت.

الجدير بالذكر أن ولاية بونت لاند أبدت معارضتها لما أسمته تعديلات أجرتها الحكومة الصومالية في الدستور كما رفضت مصادقة البرلمان الصومالي على اللجان الوطنية مثل لجنة الانتخابات المستقلة ولجنة الحدود الفيدرالية، وزاد تشكيل ولاية جلمدج من توتر العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وبونت لاند.