غروي – اتهم نواب سابقون في برلمان ولاية بونتلاند المحكمة الدستورية الإقليمية بالتسبب في تأخير غير مبرر في البت في قضية رفعوها أمام المحكمة قبل أربعة أشهر.

وأشار النواب إلى أن طردهم من البرلمان الإقليمي في عام 2020 تم بشكل غير قانوني ، وأكدوا أنه يجب أن تتدخل المحكمة وتطعن في الإجراء الذي أدى إلى طردهم من البرلمان، وقالوا إن رئيس المحكمة يتعرض لضغوط، تعيق قدرته على البت في قضيتهم.

وكان برلمان بونتلاند قام في ديسمبر 2020 بتجريد ثمانية من عضويتهم بعد اتهامهم بانتهاك بقواعد البرلمان وأيدت المحكمة العليا ذلك القرار، وتم استبدالهم بآخرين عينتهم عشائرهم.

ويجادل النواب السابقون منذ ذلك الحين أن كلا من الرئاسة وقيادة البرلمان عملوا بالتنسيق لطردهم من البرلمان بسبب معارضتهم لرئيس الولاية سعيد عبد الله دني.