غروي- أعلن رئيس ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال مقاطعة إدارته لقانون البترول الذي صادق عليه مجلسا الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي.

وأشار سعيد عبد الله دني إلى أن الحكومة الصومالية لم تتشاور مع إدارته قبل طرح القانون إلى البرلمان الأمر الذي اعتبره خرقا للدستور الفيدرالي الانتقالي الذي يأمر الحكومة الفيدرالية بالتشاور مع الحكومات الإقليمية في القضايا المصيرية، وأشاد بممثلي بونتلاند في مجلس الشيوخ الذين أعلنوا رفضهم للقانون.

من ناحية أخرى اعترض رئيس بونتلاند على النظام التي تتبعه الحكومة الفيدرالية في إعادة صياغة الدستور الانتقالي، وأوضح أن الحكومة تجاهلت دور الحكومات الإقليمية في هذه القضية.

وأضاف أن قضية تعديل الدستور أصبحت مشروعا لا نهاية له، مشيرا إلى أن إدارته غير مقتنعة بالنظام الذي تواجه به الحكومة الفيدرالية قضية الدستور التي تتطلب مشاورات سياسية شاملة.

وفي النهاية حث رئيس ولاية بونتلاند القيادة الصومالية على احترام القوانين من أجل الحفاظ على وحدة البلاد.