غروي- حذرت ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال، يوم الاثنين، من تغيير المبادئ الأساسية في الدستور الفيدرالي الانتقالي دون توافق بين الصوماليين.

واشار بيان صحفي أصدرته الولاية إلى أن من المثير للدهشة تعديل الدستور بناء على قرارات المجلس الاستشاري الوطني التي لم تكن بونتلاند طرفا منها.

وأعرب البيان عن استياء بونتلاند من قيام القيادة الفيدرالية بما وصفه البيان بإلغاء الدستور واستبداله بدستور جديد يلبي المصالح الخاصة، مما يشكل خطرا على وحدة الشعب والبلاد.

وأوضحت بونتلاند أنه ليس لدى البرلمان الفيدرالي صلاحية وضع دستور جديد، مؤكدا أنها ستقاطع أية تغييرات ستُجرى في الدستور.