غروي – اتهمت ولاية بونتلاند، الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات الإقليمية التي اجتمعت مؤخرا في مقديشو بالاتفاق على تعليق الدستور والقيام بانقلاب سياسي.

وقال وزير الإعلام في بونتلاند، محمود عيديد درر، إنهم لن يقبلوا الاتفاق السياسي الذي توصل إليه المجلس الاستشاري الوطني، مشيرا إلى أن نتائج اجتماع المجلس لن يكن لها أي معنى.

وصرح درر بأن ما تمخض عن اجتماع المجلس الاستشاري الوطني يتنافى مع الدستور وقوانين البلاد الأخرى التي يجب أن تكون أساسا للاتفاقيات السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني لم يشارك في اجتماع المجلس الاستشاري الوطني الذي عقد في مقديشو وحضره رؤساء الولايات الأخرى وذلك بسبب الخلاف بين إدارته وبين الحكومة الفيدرالية.

وقد تمخض الاجتماع عن قررارات تمس نظام الحكم في البلاد، وتتطرق بالتفصيل إلى كيفية إجراء  الانتخابات على المستويين الفيدرالي والإقليمي.

وواجهت نتائج الاجتماع معارضة شديدة من قبل سياسيين كبار من بينهم، رئيسا الوزراء السابقان، عمر عبد الرشيد شرماركي، وعبد الولي غاس، وأشار المنتقدون لتلك النتائج إلى أنها تتنافى مع الدستور، وتؤدي إلى توسيع الفجوة بين أصحاب المصلحة السياسية في الصومال.