غروي- أكدت حكومة ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال عدم اعترافها بأية قوانين تتم المصادقة عليها دون تشاور الحكومة الفيدرالية بشأنها معها قبل تقديمها إلى البرلمان.

وأشارت الحكومة الإقليمية إلى أنها تعتبر تقديم الحكومة الفيدرالية مشروع قانون إلى البرلمان دون التشاور مع الولايات الإقليمية غير شرعي.

وحذرت بونتلاند البرلمان الفيدرالي الصومالي من المصادقة على قوانين تقوم الحكومة الفيدرالية بصياغتها دون الرجوع إلى الولايات.