مقديشو- عارض بعض نواب مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي وبرلمان بونتلاند قرار وزارة الداخلية في ولاية بونتلاند بإغلاق مكتبين في منطقتي “دهر” و”غلدغب” بالولاية افتتحهما وزيرا التخطيط والعمل في الحكومة الفيدرالية جمال محمد حسن وصديق ورفا  الذان هما أيضا عضوان في البرلمان الفيدرالي.
ووصفت سلطات بونتلاند ما قام به الوزيران بخطوة غير شرعية وأشارت إلى أن حسن وورفا تم اتتخابهما نائبين في البرلمان على أساس نظام تقاسم السلطة بين القبائل الصومالية والمعروف بـ 4.5 لا من المناطق التي ينحدران منها، وأمرت بإغلاق المكتبين اللذين فتحاهما لكن نائبا في مجلس الشيوخ الصومالي وصف قرار بونتلاند بأنه خرق للدستور.
وحذر السيناتور محمود مشروع حكومة بونتلاند من استخدام الخلاف بينها وبين الحكومة الفيدرالية في قضية انتخابات 2020 كذريعة لمنع حقوق التمثيل للمنحدرين من الولاية وقال: “يجب على قيادة بونتلاند الابتعاد عن كل ما يضر بالوحدة الوطنية”.
من جانبه انتقد عبد الرحمن دوري النائب في برلمان ولاية بونتلاند قرار وزارة الداخلية في الولاية بإغلاق مكتبين افتتحهما وزيران في الحكومة الفيدرالية الصومالية ودعا الوزارة إلى التراجع عن ذلك القرار.
ويأتي هذا في ظل تفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة بونتلاند الإقليمية في العديد من القضايا ومن أهمها قضية الانتخابات والموقف من نتائج الانتخابات التي شهدتها ولاية جوبالاند في أغسطس الماضي، وكانت الحكومة الفيدرالية أرسلت في وقت سابق من الشهر الجاري وفدا رفيعا يقوده وزير الخارجية أحمد عيسى عوض لإجراء محادثات مع إدارة بونتلاند إلا أن المحادثات التي جرت بين الوفد ورئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني في مدينة بوصاصو لم تسفر عن نتيجة.