غروي – اتهم العديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي الصومالي المنتخبين من ولاية بونتلاند الحكومة الفيدرالية الصومالية بعرقلة مشاريع التنمية وحجب المنح الدولية المخصصة لولاية بونتلاند.

في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، أدان البرلمانيون الفيدراليون ما وصفوه بسياسة “العقاب الجماعي” التي تحرم بونتلاند من الخدمات الأساسية وفرص التنمية العادلة.

ودعا  البرلمانيون إلى الإفراج الفوري عن جميع مشاريع التنمية والأموال الدولية، مؤكدين أن هذه الموارد حيوية للبنية التحتية الاقتصادية والتعليم والصحة والمياه والكهرباء وقطاعات الثروة السمكية في بونتلاند، وجادلوا بأن مثل هذه المشاريع لا ينبغي استخدامها كوسيلة ضغط سياسية وأكدوا على أهميتها لرفاهية الناس في المنطقة.

وكانت وزارة المالية الفيدرالية قد ذكرت أنها صرفت 6 ملايين دولار لبونتلاند لكن وزير الإعلام في الولاية، محمود عيديد درر نفى ذلك وأوضح أن الأموال جاءت من البنك الدولي بعد طلب دعم الميزانية، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية لا علاقة لها بذلك المبلغ.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الحكومة الصومالية وولاية بونتلاند منقطعة منذ فترة طويلة بسبب الخلاف في العديد من القضايا التي من بينها التعديلات التي أجريت في الدستور الفيدرالي الانتقالي والانتخابات التي تعتزم الحكومة الصومالية إجراءها في البلاد في 2026.