لقراءة وتنزيل التقرير بملف بي دي ف أنقر هنا

الخلفية:

لم يكن الدبلوماسي السابق محمد عبد الله فرماجو والذي عمل سكرتيرا أول في السفارة الصومالية بالولايات المتحدة الأمريكية لم يكن معروفا في الأوساط السياسية قبل استدعائه من قبل الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد لرئاسة الحكومة الانتقالية، المنصب الذي استقال عنه بعد سبعة شهور فقط بموجب اتفاقية كمبالا الموقعة في التاسع من شهر حزيران/ يونيو من عام2011، وأنهت الخلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان وقتذاك شريف حسن شيخ آدم، وكان من بين بنودها تمديد ولايتهما لمدة عام، وأن يستقيل رئيس الوزراء من منصبه.

وقد اكتسب فرماجو خلال فترة وجوده القليلة في المكتب تأييدا شعبيا قويا داخل البلاد وخارجها لأـسباب تعود إلى اعتنائه بالمؤسسة العسكرية في البلاد، وكانت رواتب الجيش كما قيل تصرف شهريا في وقته خلافا للحكومات السابقة.
كما يفتخر بفتح الطرق المغلقة في العاصمة مقديشو، وطرد حركة الشباب التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة، إضافة إلى إخراجها من محافظة غدُو بولاية جوبالاند جنوب الصومال.

ويرى عدد من المراقبين من بينهم نواب في البرلمان الثامن أن تلك الإنجازات التي يضيفها الرئيس فرماجو إلى انجازاته ما هي إلا نتيجة لتطبيقه السياسات العملية التي رسمها سلفه عمر عبد الرشيد.

أضواء على الوعود الانتخابية للرئيس فرماجو

كان الرئيس الحالي فرماجو من أكثر المنتقدين لسلفه حسن شيخ محمود وخاصة فيما يتعلق بالسياسة وأسلوب إدارة الملفات الأكثر حساسية مثل الأمن وتنمية الاقتصاد الوطني وغيرها، وعرض أثناء حملته الانتخابية مشروعا سياسيا له ركائز لا يمكن استعراضه في هذا التقرير؛ لكننا نعرض في هذه العجالة أولويات سياسته، وذلك استنادا إلى مقابلاته مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، يمكن تحديد أولوياته السياسية على النحو التالي:

1. إنهاء الخلافات(الخصومات) السياسية داخل الحكومة: فقد عبر الرئيس عن ذلك بعد انتخابه مباشرة عن حزنه واستيائه بالخلافات بين رؤساء الدولة ورؤساء وزرائهم، بحيث كان لكل رئيس سابق على الأقل ثلاثة رؤساء وزراء خلال فترة حكمه، مما أدى إلى حالة من الشك و عدم الاستقرار داخل الحكومة. ووعد أنه يعمد إلى إنشاء فريق للعمل لفترة أطول من ثلاث أو أربع سنوات كما يعمل على إعادة بناء الخدمة المدنية.

2. هزيمة حركة الشباب: فرماجو كان يقول إنه لديه “خطة إستراتيجية سليمة جدا” تمكِّنه من القيام بذلك، وتضمن القضاء على حركة الشباب وهزيمتها بصورة نهائية، وفي حين أنه يعترف بجهود البعثة الأفريقية في الصومال(الأميصوم) ويقدرها، إلا أن العنصر الأساسي لخطته هو بناء جيش وطني صومالي محترف قوي وقادر على أداء مهمته بشكل أفضل، ودفع رواتب الجنود في الوقت المحدد، إضافة إلى توفير احتياجاتهم المادية، بما في ذلك الرعاية الطبية ومساعدة أسر الجنود. ويعتقد أن كسب قلوب وعقول الشعب أمر بالغ الأهمية لهزيمة الشباب.

3. محاربة الفساد: ومن أجل تحقيق هذين الهدفين، يحدد برنامج الرئيس فرماجو مكافحة الفساد كأولوية قصوى؛ بحيث ينطلق من أن الجنود والموظفين المدنيين لا يحصلون على رواتبهم بسبب الفساد الذي يقوض الحكم الرشيد، ويقوي حركة الشباب أيضا. ونظرا لدرجة الفساد في الانتخابات، تعهد بوضع الأسس لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في نهاية عام 2020.

و بعيدا عن وعوده الأخرى وبغض النظر عن إنجازاته وإخفاقاته فإنه يبدو أن الرئيس فرماجو نجح حتى الآن على الحفاظ بأول رئيس وزراء له دون أن تطفوا إلى السطح خلافات جوهرية بينه وبين رئيس الوزراء، ومن المراقبين من يرى بأن مواسم الخلافات لم تحن بعد نظرا لقصر المدة، كما أن الحكومة لم تسلم من الخلافات مما أدى إلى إقالة عدد من أعضائها واستقالة آخرين، وهو ما سيتعرض له هذا التقرير عند الحديث عن أداء الحكومة.

المحور الأمني(محاولة تأمين العاصمة)

وبعد تشكيل الحكومة اتخذت خطوة عملية في تأمين العاصمة، ولتحقيق تلك الخطة الجزئية شُكلت قوات خاصة تقوم بتأمين العاصمة من هجمات حركة الشباب التي أثقلت كاهل المواطن، وأقضت مضاجع المسؤولين في الدولة.

والجدير بالذكر أن تلك القوات الخاصة لعبت دورا محوريا في تأمين العاصمة ضد الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر التي تلت تشكيلها، كما قامت بإفشال عمليات ومخططات كانت تستهدف أهدافا حكومية وشعبية في مدينة مقديشو خلال الفترة الماضية.

وأشاد سكان العاصمة بتلك الجهود الجبارة التي بذلتها القوات الخاصة لتحقيق أمن العاصمة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، والذي كان فيما مضى موسما للانفجارات العنيفة التي كان يروح ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء.

ومع انخفاض مستوى الهجمات والتفجيرات الانتحارية بصورة مؤقتة إلا أن وتيرة الاغتيالات قد ارتفعت بشكل ملحوظ في نفس الفترة السالفة الذكر، فقد كان شهر سبتمبر هو الأكثر دموية من بين تلك الأشهر؛ بحيث شهدت العاصمة عمليات اغتيالات، وقد اغتيل نائب قائد وحدة خدمات الدعم اللوجيستي السابق للقوات المسلحة في الرابع عشر من شهر سبتمبر بعد خروجه مباشرة من أحد مساجد مديرية “وابرى” في مقديشو الذي كان يسكنه الجنرال، وتمكَّن منفذو الهجوم من الفرار من مسرح الجريمة قبل وصول عناصر الأمن إليها.

التحديات الأمنية:

والتحديات الأمنية وإن كانت في سلم أولويات سياسته وبرنامجه الانتخابي إلا أن الرئيس كان أكثر عقلانية في حفل تنصيبه، حيث استهل الخطاب الذي ألقاه في الحفل بالقضية الأمنية، ولم يتطرق إلى خطته الإستراتجية الحكيمة للقضاء على حركة الشباب التي كان يتحدث عنها قبل وصوله إلى السلطة، وكأنه أدرك حجم التحديات الأمنية، لكنه اكتفى -وكـأنه يقدم اعتذارا مسبقا- بالقول” تشهد البلاد حالة عارمة من الفوضى و انعدام الأمن، وهذه تتطلب مواجهة بشكل جدي وصارم”، مضيفا أنه يؤكد للشعب أن ما سيتم إنجازه في هذا المضمار سيكون منحصرا مادامت القدرة المادية والعسكرية للحكومة ضعيفة”.

وبالفعل ظلت التحديات الأمنية المحك الرئيسي الذي على أساسه يمكن تقييم تجربة الرؤساء في مجال تحقيق الوعود والإنجازات من عدمها؛ بحيث إن الفشل في هذا المضمار يعنى الفشل في المهمة برمتها، وبالتالي فقد ظل ذلك أكبر تحد واجهه الرئيس فرماجو وحكومة رئيس الوزراء خيرى، وليس هناك بوادر أمل تلوح في الأفق رغم إعلان الرئيس عن حملة عسكرية تهدف إلى القضاء على حركة الشباب.

واستمرت هجمات حركة الشباب على وتيرتها تحصد كعادتها أرواح المئات من المسؤولين والمدنيين دون أن تكون ثمة خطوات عملية على الأرض تهدف إلى كبح تلك الهجمات أو كشم أضرارها ناهيك عن بداية الحملة العسكرية المعلن عنها.

اليوم الدامي في مقديشو:

كان يوم 14 تشرين الأول من عام 2017 من أكثر الأيام دموية في تاريخ البلاد، بحيث انفجرت شاحنة عسكرية من نوع تي إم إيطالية الصنع في تقاطع زوبي في وقت كان التقاطع يشهد اختناقا مروريا بسبب الإجراءات والتدابير الأمنية التي تتخذها القوات الأمنية في تفتيش السيارات المارة بالتقاطع المكتظ أصلا بالسيارات والمارة والمحلات التجارية المنتشرة إلى جانب الطريق والباعة المتجولين وبسطات القات والباعة المفترشين على الأرصفة.

بعد سبعة أيام من الحادث المروع نشرت الحكومة الصومالية الخسائر البشرية الناجمة عن الانفجار في تقاطع زوبي الذي أودى بحياة 358 مواطنا وأسفر أيضا عن إصابة 228 كلهم مدنيون، إضافة إلى56 شخصا تم تسجيلهم في تعداد المفقودين.

والجدير بالذكر أن الحكومة لم تتمكن من معرفة المعلومات الحقيقية حول ضحايا حادث الانفجار إلا بعد أسبوع.
والحصيلة النهائية لذلك الهجوم الذي يعتبر هو الأعنف من نوعه وصلت في آخر الإحصائيات إلى 512 قتيلا، إضافة إلى الجرحى والمفقودين الذين سبقت الإشارة إليهم في الفقرات السابقة من هذا التقرير.

وقد وجهت الحكومة أصابع الاتهام إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي آثرت السكوت تجاه ما حدث خوفا من ردة الفعل الشعبي.

أما المعلومات المتعلقة بالجناة فقد عرضت الحكومة على وسائل الإعلام بعد شهر من التحقيقات أسماء وصور خمسة عناصر متهمين في التورط في الهجوم الدامي من بينهم أعضاء قاموا بتسهيل المهمة وآخرون كانوا جزءا من الهجوم. وهناك العديد من التساؤلات حول التحقيقات الجارية في هذا الشأن، كما قامت الحكومة بتأجيل إدلاء المعلومات المتعلقة بإجراءات التحقيق.

ويكتنف الغموض مجريات العدالة بحيث لم يسمع عن أخبار المتهمين منذ ذلك التاريخ، كما لا يُعرف عن حقيقة المتورطين، فقد كان لازما على الحكومة تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القوانين على مرتكبي المجزرة بحق الشعب.
وأثناء إعداد هذا التقرير حكمت المحكمة العسكرية عقوبة الإعدام على أحد المتهمين الخمسة، كما حكمت بالسجن المؤبد غيابيا على آخر، وقضت المحكمة أيضا ببراءة اثنين، وأمرت بإطلاق سراحهم.

كما لم تقم الحكومة بتنفيذ حكم الإعدام على قاتل وزير الأشغال العامة وإعادة التعمير عباس سراجي، رغم أن المحكمة العسكرية العليا حكمت عليه بالإعدام لأسباب تعود إلى تدخل عشيرة الجاني لعرقلة سير العدالة.

الهجوم على فندق ناسا هبلود 2:

وقد تعرض فندق ناسا هبلود2 لهجوم بشاحنة مفخخة يقودها انتحاري، ثم دخلت عناصر مكونة من خمسة مسلحين إلى داخل الفندق في مساء 28 من شهر أكتوبر عام2017، وأسفر الهجوم عن مقتل 23 شخصا بينهم نائب سابق في البرلمان الاتحادي وعضو لجنة دعم القوات المسلحة عبد الناصر غارنى، ووزير الداخلية بولاية جنوب غرب الصومال مدوبى نونو محمد، وضابط من قوات الشرطة يدعى “فنح”، كما تم إنقاذ وزير الطاقة والمياه في الحكومة الاتحادية سالم عليو إبرو، وشيخ علي وجيز عضو لجنة دعم القوات المسلحة.

ونقل موقع راديو دلسن عن جريدة الغارديان البريطانية أن المليشيات المهاجمة على فندق ناساهبلود2 كانت تحمل بطاقات هوية مزورة وخاصة لوكالة الأمن والاستخبارات الوطنية “نيسا” مما ساعدهم على دخول الفندق بعد التفجير.
يُذكر أن الهجوم استمر لمدة 13 ساعة قبل إنهائه من قبل قوات الأمن، وأحس المسؤولون بخطورة الموقف وضرورة إجراء تعديل في قيادات الشرطة والمخابرات مما أدى إلى إقالة كل من قائد الشرطة عبد الحكيم ساعد ومدير وكالة الأمن والاستخبارات عبد الله محمد علي سنبلولشى.

المعسكر التركي:

يعتبر المعسكر التركي أكبر قاعدة عسكرية تدريبية تركية خارج حدود تركيا حسب ما أكده رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي خلوصي أكار، في كلمة له خلال الافتتاح قائلا: “تعتبر هذه القاعدة التدريبية الأكبر من نوعها خارج البلاد، نحن كحكومة تركيا وجيشها مصممون على تقديم كل الدعم اللازم، وكل ما يتوفر لنا للأشقاء في الصومال”.

ويقع المعسكر التركي للتدريب الذي استغرق تشييده أكثر من سنتين في جنوب مقديشو. وذكرت الحكومة الصومالية أن هذا المعسكر أقيم على مساحة 4 كيلومترات مربعة (1.54 ميل مربع)، ولديه القدرة على تدريب أكثر من 1500 جندي في وقت واحد. ووفقا للأهداف المعلنة فإن المعسكر سيساهم في بناء قوات صومالية مدربة على المهارات القتالية، وتزويدها بالمعدات اللازمة، إضافة إلى تخريج مسؤولين عسكريين أكثر تنظيما واستعدادا للتعامل مع التحديات الأمنية.

وقد أنهى المعسكر حتى الآن تدريب أول دفعة من الضباط الصوماليين يقدر عددهم بنحو 150 ضابطا، وشارك في حفل اختتام الدورة العسكرية مسؤولون حكوميون وعلى رأسهم الرئيس فرماجو الذي أشاد بدور الأتراك قائلا “نوجه الشكر لتركيا، حكومة وشعبًا، على دعمها الدؤوب للشعب الصومالي، في جميع المجالات، بما فيها الجانب العسكري”.
القاعدة التركية تأتى في إطار إستراتيجية تركيا الرامية إلى بسط نفوذها المتنامي في المناطق الحيوية في القرن الأفريقي بسبب موقعه الاستراتيجي القريب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات المائية في العالم؛ والذي كما يبدو يشهد صراعا دوليا للسيطرة عليه والتحكم به من قبل القوى العظمى.

ويرى بعض المرقبين والمحللين أن المعسكر التركي يشكل خطرا على الأمن القومي العربي، وخاصة على المملكة العربية السعودية ومصر، وسبق أن أعرب دبلوماسيون مصريون عن قلقهم الشديد حيال القاعدة التركية في الصومال.
إذا المعسكر التركي إذا نظرنا إليه من منظور المصلحة الآنية فيمكن وصفه بأنه إنجاز يحسب للحكومة الصومالية، وإن كان مشروع القاعدة بدأ في عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود، ومن جانب آخر ربما يضع البلاد في غمار المنافسة الدولية والارتماء إلى أحضان تركيا والانضمام إلى الأحلاف العسكرية في المنطقة مما يجعل البلاد مسرحا لمنافسة القوى الإقليمية والدولية.

المحور السياسي:

العلاقة مع الولايات الإقليمية:

وفي حفل تنصيبه أشاد الرئيس فرماجو بإنجازات إدارة سلفه حسن شيخ فيما يخص بتشكيل الإدارات الإقليمية، ووعد بأنه سيعمل معها بشكل وثيق، وخاصة فيما يتعلق بأمن وتنمية البلاد، وقال الرئيس:” أعمل على تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية والولايات، وخاصة فيما يخص التعاون في مجالات تحقيق الأمن والاقتصاد وتطبيق العدالة”. وأضاف أن الإدارات الإقليمية بمثابة الأجنحة التي تطير بها الحكومة الاتحادية، كما أن الحكومة بمثابة العيون التي من خلالها ترى الولايات؛ لذا لا أحد يستطيع أن يعمل دون الآخر”.

الخلاف بين الحكومة والولايات:

لم يلتزم الرئيس – كما يبدو – بوعوده تلك التي وردت في خطابه المشار إليه آنفا، والأسباب لا يمكن استعراضها هنا، فقد تدهورت العلاقة بين الجانبين بعد محاولة الحكومة قلب وتغير النظام بولاية غلمدغ حسب رواية الولايات، وتصاعدت حدة الخلافات بعد عرقلة طائرة كانت تقل رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعالي حاف من هرغيسا إلى عدادو عاصمة الولاية المؤقتة بتعليمات من نائب مدير إدارة الهجرة والجنسية محمد معلم حسن؛ مما أدى إلى توقف حاف في صالة العبور بالمطار أكثر من 5 ساعات قبل أن يستقل طائرة خاصة نقلته إلى عدادو.

هناك اتهامات وجهت للحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بأسلوب تعامعها مع الولايات الإقليمية، بما في ذلك ولاية جنوب غرب الصومال والتي تعرضت هي الأخرى لهزات سياسية عنيفة كادت أن تقضى على رئيس الولاية شريف حسن شيخ آدم وولاية غلمدغ التي أعلن أعضاء البرلمان الولائي سحب الثقة من رئيس الولاية أحمد دعالى غيللى “حاف” لولا وقوف الولايات إلى جانبه، فقد كانت الولايات توجه إلى الحكومة اتهامات كان أبرزها:” محاولة الحكومة تحجيم دور الولايات وتقزيمها واستبعادها عن المشهد، بل واستعدائها، إضافة إلى غياب الرؤية المتكاملة لفلسفة الحكم والتخبط والارتجالية وعدم النضج السياسي، والانفراد بالقرارات المصيرية في البلاد والتي كان آخرها موقف الحكومة من الأزمة الخليجية الراهنة”.

الإعلان عن تشكيل مجلس تعاون الولايات:

لم يتوقف الخلاف بين الحكومة والولايات حتى في الثامن من أكتوبر عندما افتتح في مدينة كسمايو العاصمة المؤقتة لولاية جوبالاند المؤتمر التشاوري لرؤساء الولايات، والذي دعا إليه أحمد محمد إسلان “أحمد مدوبى” لحل الأزمة السياسية العالقة بين الحكومة والولايات، واستمر المؤتمر في الفترة ما بين 8-11 من شهر أكتوبر الماضي.

وبعد يومين من المداولات اتفق رؤساء الولايات على تشكيل مجلس تعاون الولايات، واختير عبد الولي محمد علي غاس رئيس ولاية بونتلاند رئيسا للمجلس، كما اختير محمد عبد وارى رئيس ولاية هير شبيلى نائبا له. وحسب البيان الختامي فإن المجلس يعمل على تطوير مصالح الولايات إلى جانب إجراء مصالحة مجتمعية تقود إلى استقرار سياسي مستديم.

فعلى كل حال كان مؤتمر كسمايو خطوة غيرت مسار العلاقة بين الحكومة والولايات فقد راجعت الحكومة فيما يبدو سياساتها تجاه الولايات مما أدى إلى مشاركة رؤساء الولايات في المؤتمر التشاورى بدعوة من الرئيس فرماجو والذي عقد في مقديشو نهاية أكتوبر من عام 2017م، وتم الاتفاق على جملة من القضايا، والتي منها دمج القوات، ومحاربة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والاستمرار في مراجعة الدستور الانتقالي، علما بأن الولايات قد قاطعت مؤتمرا حول مراجعة الدستور الانتقالي في بداية شهر أكتوبر من عام 2017.

تسليم قلب طغح لإثيوبيا والزوبعة السياسية:

قامت عناصر من قوات الأمن والاستخبارات بإلقاء القبض على المواطن عبد الكريم شيخ موسى قلب طغح من مدينة غالكعيو في 23 من أغسطس/آب الماضي، وتم نقله إلى مقديشو، وجرى تسليمه إلى إثيوبيا وفق البيان الذي نشرته لاحقا جبهة تحرير أوغادينا التي ينتمي إليها.

وعلى الرغم من إحجام المسؤولين عن الإدلاء بأي تعليق حول حادثة تسليم قلب طغح، إلا أنها أثارت استياء واسعا لدى أوساط الشعب الصومالي؛ الذي أثار موجة من ردود الأفعال، وخاصة في موقع التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى جانب ردود الأفعال الشعبية أثارت قضية تسليم القيادي بجبهة تحرير أوغادينيا زوبعة سياسية عارمة، فقد تحولت القضية إلى قضية وطنية ووجهت الجبهة أصابع الاتهام إلى الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيرى وسفير إثيوبيا لدى الصومال جمال الدين مصطفى بالتعاون والتخطيط للقبض على القيادي وتسليمه إلى إثيوبيا، كما اتهمت الجبهة المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس ورئيس الوزراء بارتكاب “خيانة وطنية”، وبدأ السياسيون بمختلف توجهاتهم إطلاق تصريحات نارية نذكر منها على سبيل المثال النائب زكريا محمود حاجي عبدي الذي قال في تغريدة له نشرها عبر حسابه في الفسبوك: “أعزّي الشعب الصومالي في هذا الحدث الشنيع والخيانة الوطنية التي تجرأت على ارتكابها سلطات الحكومة الصومالية، بعد ما تأكد تسليمها مواطنا صوماليا لعدو أجنبي. تنهش لحمه الليلة أقبح ذئاب الاستعمار”. وأضاف زكريا “أبرئ نفسي ونفوس الوطنيين من هذا الفعل المتسم بالعمالة والجاسوسية”.

ومن المواقف السياسية التي أفرزتها قضية تسليم قلب طغح ظهور أصوات تنادى بسحب الثقة عن الرئيس ورئيس الوزراء، وتطالب بمحاسبة المسئولين عن تسليمه، كما أصدرت اللجنة البرلمانية المكلفة بتحقيق القضية تقريرا توضح فيه أن موافقة مجلس الوزراء على تسليم قلب طغح غير دستورية وغير قانونية.

يذكر أن الحكومة الصومالية استندت في مسألة تسليم عبد الكريم شيخ موسى قلب طغح إلى اتفاقيات أبرمتها بعض الشخصيات السياسية الصومالية مع إدارة الإقليم الصومالي في إثيوبيا بعد اشتباكات بين قوات “ليو بولس” التابعة لإدارة الإقليم وبعض القبائل القاطنة على حدود التماس بين إدارة غلمدع والإقليم، ولم تكن تلك الاتفاقية حسب المراقبين ترقى إلى المستوى القانوني الذي يؤهلها لتكون اتفاقية تبادل السجناء أو المجرمين، والاستناد إليها مجرد تفسير واهٍ لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي يستدل به أنصار الحكومة.

وبذلك يرى كثير من المحللين أن تسليم قلب طغح خرق فادح للدستور الصومالي المؤقت، وهو إجراء يمكن أن يرقي إلى خيانة وطنية عظمى.

هجوم بريرى ومقتل المدنيين:

قضية أخرى وإن بدت في ظاهرها قضية أمنية بحتة إلا أنها صارت قضية سياسية أثارت جدلا واسعا في البلاد فترة ليست بالقصيرة، وجاء الحادث عندما شنت قوات صومالية وأمريكية مشتركة هجوما على مزرعة كانت يشتبه بأن عناصر مسلحة من حركة الشباب يتحصنون داخلها في بلدة بريرى الواقعة على بعد 65 كيلو مترا جنوبي غرب العاصمة، وأسفر الهجوم عن مقتل عشرة أشخاص بينهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 – 10سنوات، وأدلت الحكومة حول هوية الضحايا بتصريحات متضاربة أدت أخيرا إلى استقالة وزير الدفاع عبد الرشيد محمد وقائد الجيش عبد الله”عرفيد”.

المعارضة السياسية وتغير مسار المواجهة

المعارضة السياسية بدأت تستثمر تلك الحوادث المختلفة لصالحها، وارتأت ضرورة تكثيف جهودها داخل مجلس الشعب، مما أثار غضب الحكومة، فقد وجه النائب العام أحمد علي طاهر تهمة تلقى الأموال من جهة أجنبية لنائبين في مجلس الشعب، وهما النائب حسن معلم محمود والنائب عبد صابر نور شورية، ودعا النائب العام رئاسة البرلمان إلى رفع الحصانة عن النائبين بهدف تقديمهما للمحاكمة، وقال في مؤتمر صحفي “قدَّمنا إلى البرلمان وإلى رئيس البرلمان رسالة توضح انخراط نائبين متهمين في تنظيم حملات وأعمال غير قانونية تهدف إلى تقويض أركان الدولة الصومالية”.
والجدير بالإشارة إلى أن قيادة مجلس الشعب رفضت الموافقة على طلب النيابة العامة لأسباب تعود إلى افتقاره الصفة القانونية، كما انه حسب المراقبين لم يتم تقديم الأدلة المثبتة والكافية لإدانة النائبين.

يُذكر أن الهجوم على منزل السياسي عبد الرحمن عبد الشكور في السابع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير؛ فقد داهمت عناصر من قوات الأمن منزل السياسي عبد الرحمن عبد الشكور في17 من شهر ديسمبر كانون الأول، واعتقلته وهو مصاب بجروح، كما قتلت العناصر المهاجمة خمسة أفراد من حرس المنزل.
ووجهت النيابة العامة للسياسي المذكور وهو مرشح رئاسي سابق تهمة تلقي أموال من دولة أجنبية ومحاولة هدم الدولة، وهي نفس التهم التي وجهت إلى النائبين. والجدير بالذكر أن الهجوم على منزل عبد الشكور أثار جدلا واسعا حول قانونية الإجراءات المتبعة لقمع المعارضة وإسكات صوت المخالف لا سيما وأن الحكومة لم تتمكن من جمع الأدلة الكافية لمحاكمة الرجل؛ فاضطرت النيابة العامة إلى استئناف الحكم لدى محكمة استئناف محافظة بنادر التي وضعته في قائمة الممنوعين من السفر مع منح مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال جمع الأدلة الكافية لمحاكمة الرجل.

أداء الحكومة الاتحادية:

الحقيقة لا يمكن تقييم تجربة الحكومة إلا من خلال أدائها، ولئن كان الرئيس فرماجو وعد بإنهاء الخصومات السياسية البينية، وخاصة بينه وبين رئيس وزرائه حسن علي خيرى، واستطاع إلى حد ما أن يفي بوعده؛ بحيث لم يظهر إلى السطح حتى الآن خلافات جوهرية بينهما، إلا أن الوضع بين رئيس الوزراء والحكومة لم يكن كذلك فقد كانت تلك العلاقة متسمة بالتوتر وعدم الثقة وغياب الانسجام مما أدى إلى استقالات وإقالات، ومن ثم شواغر لم يسبق لها مثيل من قبل، ولمعرفة ما تبقى من هذا المحور نستعرض هنا بعض الانجازات والإخفاقات في هذا المضمار.

استقالات وإقالات وشواغر لم يسبق لها مثيل:

لقد تميزت حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيرى بعدد من المميزات لعل أبرزها كثرة الخلافات وسوء التفاهم بينه وبين أعضاء حكومته مما أدى إلى استقالة وزيرين من أهم وزراء الحكومة، وهما:

1. وزير الدفاع عبد الرشيد عبد الله محمد: والذي استقال عن منصبه في 13من شهر أكتوبر/تشرين الاول2017 وذلك قبل يوم واحد فقط من انفجار زوبى من دون توضيح للأسباب، كما استقال نفس اليوم قائد الجيش اللواء محمد جمعاله عرفيد. وجاءت استقالتهما في وقت كانت البلاد تمر بمرحلة أمنية عصيبة، وأفادت الأنباء بوجود خلافات بين الرجلين ورئيس الوزراء تعود إلى كيفية إدارة أزمة بريرى. وقد شكلت تلك الاستقالات ضربة قوية بالنظر إلى المواجهة التي تخوضها الحكومة مع مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

2. استقالة الدكتورة مريم قاسم: استقالت الدكتورة مريم قاسم السياسية البارزة من منصبها كوزيرة للشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في الخامس عشر من شهر نوفمبر عام 2017، وذلك بسبب خلاف بينها وبين رئيس الوزراء، وأرجعت الوزيرة سبب استقالتها إلى ما وصفته بـ “العشوائية” وغياب المؤسساتية في عمل الحكومة. وكانت استقالة مريم القريبة من الرئيس فرماجو بمثابة صفعة سياسية على جبين الحكومة. ولا يزال المنصب شاغرا، مع أنه يعتبر من أهم المناصب في الحكومة، نظرا إلى الظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد والتي استدعت إلى استحداث هذه الوزارة.

3. وزير الأوقاف والشؤون الدينية: فقد أقيل الدكتور إيمان عبد الله علي من هذا المنصب في السادس والعشرين من شهر نوفمبر عام 2017، لأسباب تعود –كما يعتقد- إلى مراعاة التوازن القبلي في مناصب الحكومة، وذلك بعد تعيين محمد مرسل شيخ عبد الرحمن وزيرا للدفاع، خلفا لعبد الرشيد عبد الله محمد الذي استقال أيضا من منصبه.

4. وفي خطوة أخرى مفاجئة أقال رئيس الوزراء ثلاثة من أعضاء حكومته اثنان منهما كانا يشغلان وزارات سيادية، وتلا وزير الإعلام بيانا مقتضبا صدر من مكتب رئيس الوزراء حسن علي خيري مفاده: أن وزير الخارجية يوسف غراد عمر ووزير الداخلية عبدي فارح سعيد جحا ووزيرة التجارة والعمل خضرة أحمد دعالي أعفوا من مناصبهم، وتم تعيين وزراء جدد لمناصبهم خلفا لهم، وهم أحمد عيسى عوض ومحمد عبدي صبري ومحمد عبدي حاير ماريى، لتولي حقائب الخارجية والداخلية والتجارة على التوالي.

5. إقالة محافظ محافظة بنادر السابق: أعفى الرئيس الصومالي في مرسوم صدر من مكتبه في الحادي والعشرين من شهر يناير عام 2018 محافظ محافظة بنادر السابق عمدة مدينة مقديشو، كما عين بموجب المرسوم نفسه عبد الرحمن عثمان يريسو محافظا جديدا للمحافظة. جاءت الإعفاء إثر بروز خلافات سياسية بين مكتب رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري ومحافظ محافظة بنادر عمدة بلدية مقديشو السابق حول وضع تحديد وضع ومقام العاصمة مقديشو. واعتبر المحللون تلك الخلافات بأنها بداية تفكك المنظومة.

إضافة إلى إقالة قائد الشرطة ومدير وكالة الأمن والاستخبارات الوطني في نهاية شهر أكتوبر الماضي لأسباب متعلقة بالتدهور الأمني في مقديشو. ولا تزال بعض تلك المناصب شاغرة بصفة رسمية حتى كتابة سطور هذا التقرير، والأسباب غير معروفة.

المحور الدبلوماسي:

العلاقة مع دول الجوار:

وإذا نظرنا إلى خطاب الرئيس في حفل تنصيبه نجد أنه كان لعلاقة دول الجوار نصيب، وذكر أنه سيعمل على تعزيز العلاقات الدولية للصومال، وخاصة فيما يخص الأمن والتجارة والتعاون الدولي، وأشار إلى أن التعاون والاحترام سيكونان أساس السياسة الخارجية الصومالية.

وفيما يخص بالعلاقات مع دول الجوار فقد أوضح أنه سيتعامل معهم بالاحترام الذي يستحقونه منا وذلك بعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، ونأمل منهم سياسة تقوم على المعاملة بالمثل.

العلاقة مع كينيا:

لقد استهل الرئيس فرماجو زيارته إلى دول الجوار الأفريقي بكينيا، والتي زارها في 23 من مارس/ آذار من عام 2017، ولم تكن زيارته زيارة رسمية خاصة، وإنما جاءت بهدف مشاركته في قمة قادة منظمة “الإيقاد” المتعلقة بالجفاف ومستقبل اللاجئين الصوماليين في مخيمات اللجوء بكينيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين في نيروبى أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أنهما اتفقا على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مقديشو ونيروبى في غضون أسبوعين، وإلغاء نظام توقف الطائرات في مطار وجير في إقليم شمال شرق كينيا. من جانبه رحب الرئيس فرماجو بهذا القرار متمنيا أن يدخل في حيز التنفيذ خلال أسبوعين.
كما تم الاتفاق بين الرئيسين على إعادة فتح الحدود بين البلدين، والتي أغلقتها كينيا عام2007 لأسباب أمنية. وتم الاتفاق على إعادة فتح المعابر الحدودية في كل من بلد حواء ومنطير وطوبلى وليبويى لتسهيل عبور البضائع التجارية والأفراد.

وقد جاءت زيارة الرئيس فرماجو بعد يومين فقط من الزيارة السرية التي قام بها الرئيس الكيني إلى طوبلى في محافظة جوبا السفلى بولاية جوبا لاند بجنوب الصومال، وكان الهدف من الزيارة التفقد على أوضاع قوات بلاده العاملة في الصومال، وكانت تلك الزيارة تأتي في إطار استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقد كانت الحكومة الصومالية حانقة من تلك الزيارة؛ التي تمت بدون تنسيق مع الحكومة الفيدرالية، إلا أنها لم تصرح بموقفها من تلك الزيارة، وربما أثار الرئيس الصومالي موقف بلاده من تلك الزيارة مع الرئيس الكيني أثناء لقائهما في نيروبي.

يضاف إلى ذلك أن الرئيس الصومالي أعرب عن قلق بلاده من الجدار العازل الذي تقوم ببنائه كينيا على الحدود الوهمية بين البلدين، وحسب الرئيس فرماجو فإن الرئيسين اتفقا على وقف الجدار إلا أن كينيا لا تزال مستمرة في بناء الجدار، وعندما سئل الرئيس الصومالي عن هذا الموضوع في الثامن من فبراير أكد على أمله في أن تلتزم كينيا بالاتفاقية، وأنه لا يزال يثق بوعد الرئيس الكيني حول الجدار.

وقد طبقت كينيا بعض بنود تلك الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطار آدم عدى الدولي ومطار جوموكينياتا الدولي في نيروبي، وهذا يعد إنجازا حققه الرئيس فرماجو ساهم في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع ذلك تملصت كينيا كعادتها عن تنفيذ بعض بنود الاتفاقية.

العلاقة مع إثيوبيا:

العلاقة بين الصومال وإثيوبيا لم تكن على ما يرام منذ انتخاب الرئيس فرماجو رئيسا للبلاد، فقد كانت إثيوبيا يساورها الشكوك والقلق حول شخصية الرئيس فرماجو التي قيل عنها الكثير أثناء حملته الانتخابية ومظاهر الفرح التي عمت كل المناطق التي يقطنها الصوماليون في منطقة شرق أفريقيا، ومما زاد شكوك إثيوبيا تأخر زيارة الرئيس فرماجو إلى إثيوبيا فقد زار إليها في الثالث من مايو/أيار. وكان في استقباله في مطار أديس الدولي رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريم ديسالين ووزراء ورئيس إدارة الإقليم الصومالي في إثيوبيا وعدد من أبناء الجالية الصومالية في أديس أبابا.

يبدو أن العلاقات بين البلدين تحسنت بعد تلك الزيارة التي قام بها الرئيس إلى أديس أبابا، كما قامت أثيوبيا بالإفراج عن عدد من السجناء الصوماليين الذين كانوا معتقلين في سجونها لفترة طويلة، ولقد اعتبر البعض تلك الخطوة إيجابية يمكن وصفها بأنها أمارة تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الجارة اللدودة، وقد تكون نتيجة تنازلات قدمتها القيادة الجديدة في الصومال على حد تعبير أحد المحللين.

العلاقة مع الدول العربية:

لقد كانت الدول العربية تهتم بالشان الصومالي، ومن منطلق حرصها على الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية والحيوية مع الصومال وجهت معظم الدول العربية دعوة رسمية إلى القيادة الجديدة لزيارتها، وفعلا استجاب الرئيس فرماجو لدعوة الأشقاء فزار كلا من السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر وإن أتت زيارته إلى مصر في وقت متأخر إلا أنها كانت ايجابية ومثمرة.

الموقف من الأزمة الخليجية:

وبعد اندلاع الأزمة الخليجية أعلن الصومال وقوفه موقفا محايدا من الأزمة، ودعا إلى حل الخلاف بين الأشقاء الخليجيين عبر الحوار، من خلال الجامعة العربية و”منظمة التعاون الإسلامي” ومع إعلانه الحياد إلا أن هناك بعض تقارير أشارت إلى استخدام الطائرات القطرية المجال الجوي الصومالي لتجاوز حظر الطيران المفروض عليها من الدول العربية الأربع.

فقد جر للصومال ذلك الموقف مشاكل سياسية داخلية لم تنته بعد، باعتباره قرارا اتخذته الحكومة بشكل منفرد وبدون التشاون مع الجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى اعتباره أيضا بأنه يتعارض مع المصالح الاستراتيجية للصومال حكومة وشعبا، مما أدى اتخاذ جميع الولايات وعدد من نواب غرفتي البرلمان وسياسيين معارضن موقفا مغايرا يساند دول المقاطعة؛ التي تعتبر ثلاثة منها حلفاء استراتيجييين للصومال في تاريخ علاقاتها الخارجية، الأمر الذي جعل الرئيس الصومالي والحكومة يتعرضان لضغوط سياسية كبيرة.