القاهرة- عاد حكم الإعدام من جديد إلى ساحة القضاء الكيني ليثير الجدل الساخن، بعد الحكم مؤخرا بالإعدام على ضابطي شرطة بتهمة قتلهما ثلاثة أحدهم كان زميلا لهما والآخران كانا من المدنيين.

وترجع هذه القضية إلى عام 2014 حيث أفادت تحقيقات هيئة مراقبة الشرطة المستقلة (IPOA) أن كلا من الضابطين بنيامين تشانجاوا وستانلي أوكوتي قتلا زميلهما جوزيف أوبونغو واثنين من أقاربه، بالإضافة إلى الاشتباه بتورطهما في أعمال سرقة، ويعد هذا الحكم بمثابة استئناف أحكام الإعدام التي كانت قد توقفت في كينيا منذ عام 1987.

وعلى الرغم من أن الرئيس الكيني أوهرو كينياتا قد خفف جميع أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة، وهو ما استفاد منه نحو 2800 محكوم عليهم بالإعدام، إلا أن قضية الضابطين القاتلين تواجه حزما وتشددا في تنفيذ الحكم من قبل القضاء الكيني بسبب الزيادة المفرطة في عنف ووحشية الشرطة تجاه المدنيين.

ولا زالت عقوبة الإعدام تثير جدلا في الأوساط الحقوقية داخل وخارج كينيا، فبينما شددت منظمة العفو الدولية على محاربة أعمال القتل خارج نطاق القضاء، إلا أنها طالبت بتخفيف عقوبة الإعدام.