جروي- رفض برلمان ولاية بونت لاند شمال شرق الصومال اليوم بالاغلبية طلبا تقدم به رئيس الولاية عبد الولي محمد علي “غاس” حول التمديد للجنة المحكمة العليا التي انتهت ولايتها لمنحها 4 أشهر إضافية.

ووفقا لموقع بونت لاند بوست فإنه يحق للرئيس غاس مطالبة البرلمان مرة ثانية بالتصويت على طلب التمديد للجنة المحكمة العليا مع ذكر أسباب واضحة لذلك حسبما ينص عليه دستور ولايته.

وتشمل لجنة المحكمة العليا رئيس اللجنة ونائبه وثلاثة من القضاة، ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس غاس سيعين لجنة جديدة بعد رفض البرلمان التمديد للجنة السابقة.