جروى- اتهم برلمان ولاية بونت لاند في جلسة عقدها أمس الأحد الحكومة الفيدرالية بخرق بنود في الدستور وبإجراء تعديلات فيه والمصادقة على لجان دون التشاور مع الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية.

وقرر البرلمان أن الدستور المؤقت الذي صادق عليه الموقعون الست عند خروج البلاد من المرحلة الانتقالية هو المعتمد، ووصف القوانين التي صادق عليها البرلمان الفيدرالي دون التشاور مع بونت لاند غير شرعية، مشيرا إلى أن تلك القوانين لن تعمل في بونت لاند.

واعتبر برلمان بونت لاند لجان إعادة النظر في الدستور والانتخابات والحدود غير شرعية، كما أوضح أن بونت لاند لن تعترف بالولايات الإقليمية التي تم تشكيلها بشكل غير موافق للدستور، وتعهد بإعادة النظر في جلسته القادمة فيما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ألغت البنود التي قامت بتعديلها.

وهدد رئيس البرلمان في بونت لاند سعيد حسن شري بإعادة النظر في تعاملهم مع الحكومة الصومالية إذا أصرت على البنود التي قامت بتغييرها.

المصدر: بونت لاند بوست