غروي- أصدر برلمان ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال اليوم الاثنين قرارات بشأن التطورات التي تشهدها الساحة الصومالية.

وأشار البرلمان إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في البلاد استنادا إلى قانون الانتخابات الفيدرالية الذي يخلط- حسب بيان أصدره البرلمان- بين الانتخابات التي تشارك فيها الأحزاب وبين نظام “4,5” لتقاسم السلطة بين القبائل الصومالية.

ولفت البرلمان إلى أنه لم تتحق أمور كان يجب القيام بها قبل الحديث عن انتخابات عامة مثل تحقيق الأمن في البلاد وإتمام الدستور الاستفتاء عليه وإجراء إحصائية رسمية وتسجيل الناخبين وتشكيل أحزاب سياسية شاملة وإتمام قانون الأحزاب ونزع السلام وتحقيق مصالحة حقيقية في عموم البلاد.

واتهم البرلمان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالفشل في أداء واجباتها وأشار إلى أن رئيسة اللجنة حليمة يري عرضت في خطابها أمام مجلس الشعب نموذجا انتخابيا يطلب التمديد للدولة الفيدرالية بصفة غير شرعية الأمر الذي قال إن يتعارض مع الدستور الفيدرالي الانتقالي.

ووصف البرلمان الإقليمي مصادقة مجلس الشعب الصومالي على الاقتراح الخاص بحصة المرأة الصومالية في البرلمان في 21 يونيو 2020 ومصادقته أيضا على اقتراح حول تخصيص مقاعد لإقليم بنادر في مجلس الشيوخ بالأمر المتنافي مع مود الدستور، مشيرا إلى أنه لا يقبل  الزيادة غير الشرعية في مقاعد مجلس الشيوخ، وأوضح أنه يحق لمقديشو وإقليمي سول وسناج أن تحصل على تمثيل في مجلس الشيوخ بشكل موافق للدستور، مؤكدا اعتباره أي قانون يتعارض مع الدستور الفيدرالي الانتقالي لاغيا.

وأشاد البرلمان بموقف رئيس ولاية بونتلاند وعبد الله دني من قانون الانتخابات الفيدرالية، داعيا مجلس الشيوخ إلى عدم المصادقة على الاقتراحات المنافية للدستور التي صادق عليها مجلس الشعب كما حذر رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو من التوقيع عليها.

وفي النهاية طلب البرلمان من إدارة بونتلاند عدم المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعا الرئيس فرماجو إلى عقده في 5-8 يونيو 2020 كما لوح باتخاذ قرار بالانفصال استنادا إلى المادة 4 من دستور ولاية بونتلاند وإلى نتائج المؤتمر التشاوري الذي عقد في غروي عاصمة الولاية في 17 مارس 2020.