هرجيسا- رفض برلمان أرض الصومال، يوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة اقتراحا برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعارض محمد أبيب يوسف، الذي احتجزته قوات الأمن مؤخرا في مطار هرجيسا لدى عودته من الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت الجلسة التي حضرها 57 نائبا، تصويت 51 عضوا ضد الاقتراح، بينما أيده ثلاثة فقط، وامتنع اثنان آخران عن التصويت.

جاء اقتراح رفع حصانة أبيب بعد اعتقاله المثير للجدل في المطار، والذي أثار توترات سياسية كبيرة في المنطقة الانفصالية. ظل محمد أبيب، وهو منتقد بارز لرئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي، قيد الاحتجاز منذ وصوله، وهي الخطوة التي أدانها العديد من الشخصيات المعارضة والمدافعين عن الحقوق المدنية باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رفض البرلمان للقرار يُنظر إليه على أنه انتصار لأنصار أبيب، الذين يزعمون أن الاعتقال ومحاولة تجريد أبيب من حصانته كانت محاولة واضحة لإسكات المعارضة السياسية. كما يسلط الرفض الضوء على الانقسامات داخل المشهد السياسي في أرض الصومال، حيث اختارت الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان دعم الحماية القانونية لأبيب كعضو في البرلمان.

وقد أثار اعتقال محمد أبيب، إدانة واسعة النطاق من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان في أرض الصومال. وانتقدوا تصرفات الحكومة باعتبارها انتهاكا لحرية التعبير وسيادة القانون.