مقديشو- أصدر المدعي العام الوطني الدكتور أحمد علي طاهر أمس أوامره إلى وزارة البريد والاتصالات وطالبها بفرض حظر على 35 من المواقع الإخبارية الصومالية التي اتهمها بخرق أخلاقيات مهنة الصحافة، إلا أن ذلك أدى إلى انقسام في الادعاء العام حيث ابدى مختار نور أبو بكر نائب الدكتور طاهر معارضته لتلك الأوامر.

وأشار أبو بكر إلى أنه لا يحق للادعاء العام إصدار أوامر بفرض حظر على مواقع إخبارية وأكد أن ذلك من اختصاصات المحاكم.

وكانت لجنة الصحافة في البرلمان الصومالي قد أوضحت أن قانون الصحافة الذي تجري مناقشته في البرلمان يحترم حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وأشار يوسف محمد علي سكرتير اللجنة إلى أن القانون لا يسمح باعتقال صحفي أو إغلاق هيئة إعلامية نتيجة خطإ وقع منهما إلا بأمر من محكمة مختصة.