جكجكا- اتخذت حكومة الولاية الصومالية في إثيوبيا قرارا بالانسحاب من اتفاقية أبرمتها الحكومة السابقة للولاية مع ولاية عفار المجاورة عام 2014 تضمنت ضم بعض المناطق التي يقطنها الصوماليون إلى ولاية عفار.

وقد أدى ضم تلك المناطق إلى ولاية عفار في الاتفاقية المذكورة التي كانت تدعمها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إلى أعمال عنف مستمرة بين القوميتين الصومالية والعفارية أدى آخرها إلى مصرع 11 صوماليا وجرح 4 آخرين.

وأشار نائب وزير الإعلام في الحكومة الإقليمية الصومالية صلاد دبار يوسف إلى اتخاذ حكومته قرارا بالانسحاب من الاتفاقية مع العفار من طرف واحد وإعادة المناطق إلى الولاية الصومالية إثر تزايد المشاكل التي يتعرض لها سكان تلك المناطق، واصفا قرار ضمها إلى لاية عفار بأنه غير شرعي، وذكر أن الصوماليين يتعرضون لإبادة، وذكر أن 50 منهم قتلوا حتى الآن.

وأضاف الوزير أن ولاية عفار أخفقت حتى في تنفيذ الاتفاقية غير الشرعية وحماية الصوماليين، واتهم القوات الخاصة التابعة لولاية عفار بالاعتداء على أراضي الولاية الصومالية نافيا أن تكون شرطة ليو التابعة لولايته دخلت إلى الأراضي التابعة للعفار.

من جانبها أيدت جبهة تحرير أوغادين موقف الولاية الصومالية إزاء المناطق المتنازع عليها وذكرت أن تسليمها إلى ولاية عفار كان غير قانوني، ووصف عبد القادر حسن هيرموغي “عداني” الناطق باسم الجبهة التي كانت تناضل من أجل استقلال إقليم الصوماليين في إثيوبيا قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والحكومة الإقليمية الصومالية ضم مناطق يقطنها صوماليون إلى ولاية عفار بغير القانوني، مشيرا إلى أن هناك خطرا حول اندلاع صراع بين القوميتين الصومالية والعفارية.

ولم يصدر تعليق من جانب الحكومة الفيدرالية الإثيوبية على النزاع بين الولايتين الصومالية والعفارية لكن سكان المناطق المتنازع عليها رحبوا بقرار الحكومة الإقليمية للولاية الصومالية في إثيوبيا.