مقديشو- انتهى أمس في العاصمة الصومالية مقديشو الاجتماع التشاوري بشأن إعادة النظر في الدستور الذي نظمته وزارة الدستور في الحكومة الفيدرالية بمشاركة وزراء الدستور في الولايات الإقليمية.

وشدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة الحصول على دستور وطني كامل والخروج من الدستور الانتقالي المعمول به حاليا وإيجاد منتدى يضم وزراء الدستور في الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية لتعزيز التعاون وعقد اجتماعات مرة في كل ثلاثة شهور لتحقيق دور الولايات الإقليمية في إعادة النظر في الدستور وأن يعمل المنتدى للمصلحة العامة والوحدة الوطنية.

وأكد البيان أهمية إتمام الدستور في غضون عامين وأن يعمل المنتدى بالشفافية وتبادل المعلومات والتعاون المستمر وأن تقدم وزارة الدستور في الحكومة الفيدرالية الدعم لنظيراتها في الولايات الإقليمية فيما يخص الدستور والتعاون معها في توعية المجتمع وأن تتحمل الوزارة مسئولية تسهيل جهود إعادة تعديل الدستور وتوفير ميزانية لوزرات الدستور في الولايات الإقليمية تستخدم في عمليات التوعية بالتعاون مع الدول المانحة.