مقديشو- انتهى اجتماع كان من المفترض أن يعقده مجلس الشعب الصومالي اليوم لمساءلة وزيري الدفاع والأمن وقادة الشرطة والجيش ووكالة الاستخبارات والأمن القومي وقوات مصلحة السجون بالفشل بسبب الجدل في تغطية وسائل الإعلام لوقائع الاجتماع.

واتهم بعض النواب رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن بخرق اللوائح الداخلية للمجلس بعد أن دعا إلى التصويت على قضية تغطية وسائل الإعلام للاجتماع حيث صوت 104 نائبا لصالح منع تلك الوسائل من تغطية وقائع الاجتماع مقابل 42 نائبا.

وقد تسبب ذلك في نشوب جدل بين مؤيدي ومعارضي مشاركة وسائل الإعلام في الاجتماع ما أدى في نهاية المطاف إلى مغادرة رئيس المجلس للقاعة وانتهاء الاجتماع بالفوضى والفشل.

وكان نواب في مجلس الشعب الصومالي طالبوا بإدراج قضية الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد خاصة العاصمة مقديشو في الأجندة المطروحة للمناقشة بعد افتتاح الدورة الحالية لجلسات المجلس إلا أن الحكومة الصومالية حاولت عرقلة ذلك بوسائل مختلفة إلا أن رئاسة المجلس اضطرت في نهاية المطاف إلى تحديد اليوم السبت الـ6 من أبريل 2019 موعدا لمساءلة قادة الأجهزة الأمنية.

ويبدو أن الحكومة الصومالية التي أخفقت في مواجهة التحديات الأمنية في البلاد بشكل وفي العاصمة بشكل خاص تخشى متابعة الشعب للأسئلة التي يوجهها النواب إلى قادة الأجهزة الأمنية مما قد يكشف عن تقصيرها في معالجة المشاكل الأمنية.