مقديشو- اتهم بيان أصدره مجلس تعاون الولايات الإقليمية أمس الحكومة الفيدرالية الصومالية بالاستمرار في اتخاذ خطوات تزيد الخلافات القائمة تعقيدا بدل الرد الإيجابي على التوصيات التي قدمها المجلس إليها فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية والاجتماعية التي تشهدها البلاد ما يدعو إلى اتخاذ قرارات لإنقاذ البلاد.

وأشار البيان إلى أن ما قامت به الحكومة الفيدرالية هو فقط دعوة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلى اجتماع عادي لمجلس الأمن الوطني وكأنه لا توجد مشكلة سياسية في البلاد، وأوضح أن تدخلات الحكومة المكشوفة في شئون الولايات الإقليمية شرط لفتح حوار معها لحل الخلافات القائمة.

وذكر البيان أن الاتفاقيات التي توصلت إليها الولايات الإقليمية مع الحكومة الفيدرالية في اجتماعات مجلس الأمن الوطني السابقة أصبحت حبرا على ورق مؤكدا الحاجة إلى طرف ثالث يلعب دور وسيط وضامن لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه.

وشدد البيان على ضرورة الاتفاق على تفاصيل الأجندة المطروحة للنقاش على أن تكون شاملة لجميع القضايا الخلافية بين الحكومة والولايات وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر مجلس تعاون الولايات الإقليمية الذي اختتم في مدينة كسمايو في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي وكذلك الاتفاق على مكان انعقاد الاجتماع بين الجانبين وتحديد الجهة التي تتحمل مسئولية تأمينه، معربا عن أمله في أن تدرك الحكومة الفيدرالية أهمية الحاجة العاجلة إلى التوصل إلى حل دائم في القضايا الخلافية لإنقاذ البلاد والشعب الصومالي.