كسمايو- أعلن رؤساء الولايات الإقليمية الصومالية في البيان الختامي للمؤتمر الثالث لمجلس تعاون الولايات الإقليمية الذي عقد في كسمايو عاصمة ولاية جوبالاند في الفترة 4-8 سبتمبر 2018 إيقاف التنسيق مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو التي اتهموها بالتدخل السافر في شئون الولايات وأشاروا إلى أن عودة التنسيق بين الجانبين مرهون بإيقاف الحكومة تلك التدخلات وتقديم الاعتذار عما فعلته وبناء نظام عمل يؤدي إلى بناء الثقة بينها وبين إدارات الولايات الإقليمية.

واتهم البيان الحكومة الفيدرالية بالفشل الأمني وذكر أن الطرق الحيوية للحركة والأنشطة التجارية والتي تربط العاصمة مقديشو بأقاليم البلاد ما تزال مغلقة لأسباب أمنية كما اتهم الحكومة بالفشل في تنفيذ برنامج بناء الأمن الوطني، مشيرا إلى أن خطة الانتقال وتسليم المسئولية الأمنية إلى القوات الوطنية بعد انسحاب جنود بعثة الاتحاد الإفريقي من الصومال أصبحت محصورة في العاصمة مقديشو والمناطق المجاورة.

وأعرب مجلس تعاون الولايات الإقليمية في بيانه عن قلقه مما أسماه تسيس وكالة الاستخبارات والأمن القومي واستخدامها في غير الأهداف التي أنشئت من أجلها، محذرا من مغبة تحول وكالة الاستخبارات الصومالية إلى أداة في يد قوى أجنبية لم يحدد البيان هويتها، كما استنكر البيان استخدام الدعم المالي المخصص للأمن في تحقيق أهداف سياسية مما منح فرصة للإرهابيين ومكنهم من إلحاق المزيد من الضرر بالشعب الصومالي.

وعبر المجلس عن قلقه من الأزمة السياسية في البلاد وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية فشلت في أداء واجباتها في محاربة الأعداء والعمل على تنمية البلاد، وحذرها من التدخل في شئون الولايات واستخدام المال السياسي لعرقلتها كما حذرها من تعيين قيادات عسكرية للولايات الإقليمية دون التشاور مع الحكومات المحلية، ودعاها إلى احترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في هذا الصدد في لندن ومقديشو وبيدوا .

وأشار البيان إلى أن الدخل الحكومي والمساعدات الدولية التي تحصل عليها الحكومة الفيدرالية أصبحت تصرف إلا القليل منها إلى الحكومة ومؤسساتها مما يتنافى مع النظام الفيدرالي المعمول به في البلاد ، معربا عن قلقه من تعيين مسئولين لا يتمتعون بالخبرة في مؤسسة القضاء مما يعد خرقا للدستور ، مشيرا إلى تسييس مكتبي المدعي العام والمراجع العام.

وألمح البيان إلى قصور في عملية إعادة النظر في الدستور، كما اتهم البيان وزارة الدستور في الحكومة الفيدرالية بصرف اللجان الدستورية عن مهامها، مؤكدا أن الولايات الإقليمية لن تعترف بأية قرارات ستتخذ قبل التوصل إلى اتفاقية بشأن تقاسم السلطة والثروات.

وانتقد البيان إدارة الحكومة الفيدرالية لملف السياسة الخارجية وحذر من كل ما من شأنه أن يمس النظام الفيدرالي ويقود البلاد إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني، ودعاها إلى تعزيز الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشيوخ لتحصل الولايات الإقليمية على تمثيل حقيقي .

وأكد البيان ترحيب المجلس بإجراء انتخابات الشخص الواحد والصوت الواحد في عام 2020 وطالب بإجراء تلك الانتخابات على أساس “دائرة الولاية” وعن طريق الأحزاب السياسية ، محذرا المحتمع الدولي من دعم أي نظام انتخابي يخالف ذلك.

وكشف البيان عن خطط تعكف عليها الحكومة الفيدرالية لسن قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية دون التشاور مع الولايات الإقليمية، موضحا أن الولايات لن تقوم بتنفيذ أي قانون يؤثر على الولايات وسكانها يتم اعتماده دون التشاور معها، ودعا الحكومة إلى الالتزام بالدستور الذي ينص على ضم ممثلين للولايات إلى اللجنة البرلمانية لمراقبة تعديل الدستور وكذلك اللجنة المستقلة المكلفة بإعادة النظر في الدستور، ورحب بالاتفاقية التي توصلت إليها وزارات العدل على المستويين الفيدرالي والإقليمي فيما يخص اختيار نموذج العدالة في البلاد.

وأبدى البيان تأييده للاتفاقية المبرمة بين ولاية غلمدغ وتنظيم أهل السنة والجماعة في جمهورية جيبوتي في عام 2017 ودعا إلى وقف التدخل في شئون الولاية و منح الفرصة للجهود التي تبذلها في تنفيذ تلك الاتفاقية وأشاد بعمل لجنة التفاوض وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي والفني للجنة وتمكينها من أداء واجباتها.