صياغة الدستور الجديد لجمهورية الصومال تحت المجهر

ما نقصده بالوعي الدستوري هو: تيسير نشر الحد الأدنى من مفاهيم ومصطلحات والقيم الدستورية لكافة أفراد المجتمع القارئ.. فالدستور هو: الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الدولة، وهو العمود الفقري لنظام الحكم في الوطن. أوهو الوثيقة التي تبين وتحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم، أو تحدّدالأحكام السلطا نية وما يصلح للرعية من ضمان لحقوقهم وحرياتهم المشروعة، ولذلك يطلق عليه (أبو القوانين) . أما العرف السياسي فهو تلك القواعد التي تتكون تلقائيا من ممارسة المؤسسات التي تتوزع فيها آلية التقرير السياسي، ويمكن أن نقوم ببلورة أهم المحاور الأساسية لدستور البلاد.

أ‌- أسباب وضع دستور لدوله مّا

ولاشك أن أىّ دستور – سواء في قيمه او قواعده أو طريقة وضعه- هو في الأصل نتاج للظروف العمليه والموضوعية التى تحيط به، بمعنى أن دستور الدولة –أىّ دولة- في العادة هو إنعكاس لفلسفتها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وليست الوثيقة الدّستورية مذكرة منهجية تقدم لطلبة كليات الحقوق بل هي قواعد ونصوص تهدف الي بيان الحكم في الدولة ويتم وضعها و تعديلها بناء علي إجراءات خاضة اشد تعقيدا من الإجراءات المتبعة في وضع وتعديل التشريعات العادية.

و قضية وضع الدستور تحددها مجموعة من الظروف لعل من أهمها:

1. حدوت انقلاب أو ثورة في الدولة مما يؤدى الى الإطاحة بالدستور القديم، وهذا ماحصل في ثورة 21 أكتوبر1969م حينما أعلنت القوات المسلحة حل البرلمان المنتخب وإلغاء الدستو القائم وبدأت إعداد دستور جديد مغاير تماما لسابقه من ناحية الفلسفة السياسية والثقافية والا قتصادية والإجتماعية .

2. نشاة دولة جديدة أوحصولها على استقلالها بعد ان كانت غير مستقلة وهذا مما دعى الي صياغة الدستور الأول لجمهورية الصومال عام 1960 المبني علي التعددية الحزبية والديمقراطية الحديثة.

3. هزيمة دولة في حرب وخضوعها لإرادة الدولة أوالدول المنتصرة كما حدت على سبيل المثال لليابان والمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، والعراق بعد هزيمتها فيما عرف بحرب الخليج الثانية عام 2003م.

ب‌- طرق وأساليبب وضع الدستور

تختلف الطرق المتبعة في وضع الوثيقة الدّستورية تبعا لمدي تطور الدولة وتقدمها الحضاري ومدى وعي شعبها وقدرته على تتبع الأحداث السياسية، ومدى مشاركته في تحمل مسئوليات بلاده، فبعض الدول تضع دستورها بأسلوب مختصر بمعنى انها تقرر المبادئ والقواعد الأساسية التي ينبغي النص عليها، مع إحالة التفاضيل الى الجهات المختصة، وهذا هو الأسلوب الصومالي إسوة بالأنظمة الأوروبية.

وبعض الدول لاتقتصر على النص بالمبادئ والقواعد العامة بل تذهب الى أبعد من ذلك بالتفاصيل والتدقيق في المواضيع؛ وهذا هو الأسلوب الأميركي في وضع الدساتير وهو غير مناسب للشعوب غير المتمدنة، ومن جانب آخر قد يكون الدستور مؤقتا يـوضع لفترة محددة لمواجهة مرحلة محددة مثل ميثاق دستور الصومال الذي تمت صياغته في عرتا جيبوتي 2000م والميثاق الذي تمت صياغته في إمبغاتي – كينيا 2004م؛ وتنتهي بانتهاء الحدث السياسي أوبزوال السبب الذي أدي الى كتابة تلك الوثيقة. وقد يكون الدستور دائما ويستمر العمل بها الي أن تظهر الحاجة الي تعديل ما يلزم التعديل له لمناسبة ملائمة لما قد يطرأ على الأوضاع السياسية والإقتصادية والأجتماعية من تغيرات ومستجدات في البلاد؛ وهذا هو حال أول دستور صومالي وحال جل الدساتير المكتوبة في العالم. وإذا ألقينا نظرة عامة علي الأساليب التي اتخذت لصياغة الدساتير قديما وحديثا نجدها أنها لا تخرج عن الا ساليب الآتية :

المنحة:

تتم هذه العملية في العادة في الأنظمة الشمولية أوفي حالة سيطرة دولة على أخرى وتتجلى هذه الطريقة في استقلال وانفراد حاكم البلاد بمسألة وضع الدستور دون مشاركة أحد من الشعب كما حدت عندما سيطرت أمريكا على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. ففي الأنظمة الشمولية – على سبيل المثال – يقوم الدكتاتور أو الملك بتنظيم سلطاته ليضفي على حكمه الصبغة الدستورية. والسلطات التي تصدر على هذا النحو يحرص “مانحوها” على ان يحتفظوا لأنفسهم بأغلب السلطات وان ينقلوا بعضها الأخر وخصوصا الغير المهم إلى ممثلي الشعب.

والأمثلة على هذا الإجراء هو ما قامت به أمريكا عند سيطرتها على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. اذ قام الجنرال( دقلس ماكرتي) القائد العام لقوات الحلفاء في المحيط الهادي خلال الحرب العالمة الثانية بأمر مساعديه عام 1946 بكتابة دستور جديد لليابان. وبالفعل لقد قاموا بكتابته وأجبروا الشعب الياباني على الموافقة عليه عام 1947م. ولعل من الطريف في هذا الدستور هو المادة التاسعة فيه والتي تنص على منع اليابان من الاشتراك في أي حرب إلى الأبد!!! إذ تنص هذه المادة على الاتي: “تأكيدا للسلام الدولي المؤسس على النظام والعدل، يدين الشعب الياباني الحرب الى الأبد ويتنازل على حقه الوطني في التهديد باستخدام القوة كأداة لحل النزعات الدولية”. والعجيب أن أمريكا التي فرضت هذه المادة على الشعب الياباني عام 1947 هاهي اليوم تستجدى اليابان لمساعدتها في حفظ السلام العالمي والاشتراك في مواجهة كوريا الشمالية. وهذا أيضا ما حدث في مصر أيام ملك فؤاد، حينما حاول إلغاء دستو مصر لسنة 1923م وإحلال دستور آخر محله 1930م، إلا أنه قوبل برفض الشعب المصري الذي استطاع أن يعيد كيان الدستور القديم علي غير إرادة الملك، وعلي غير إرادة الأحزاب الأقلية التي كانت تساعده في تحقيق رغباته. وهذه الطريقة غير ديمقراطية وتتعارض مع مبادئ حقوق الانسان وتطلعات الشعوب الواعية المتفهمة لأوضاعها ومصالح بلادها.

التعاقد :

وهذه الطريقة لوضع الدساتير تفترض أن واضع الوثيقة الدستورية يعبر عن إرادتين: إرادة الحاكم اوالسلطة الحاكمة من جهة، وإرادة الشعب أو القوى السياسية في المجتمع من جهة أخرى. على أساس التفاوض فيما يخص تحديد العلاقة بين السلطة والحرية. ولكن الذي يحدث في هذه العملية هو أن ممثلي الشعب والقوى السياسية يقومون بوضع مشروع دستور ثم يعرضونه على السلطة الحاكمة التي توافق عليه بعد تعديله وتوقعه. وعند التقاء الارادتين يتم وضع الدستوروتطبيقه، وهذا ما حدث في عدة دول؛ وتجدر الإشارة الي أنه حينما نلاخظ في أسلوب المنحة إنكارا سافرا لسيادة الشعب في وضع دستوره فإنه في طريقة التعاقد مساس بهذه السيادة، وذلك لجعل الحاكم والشعب في درجة متساوية.

اللجنة التأسيسية (معينة أومختارة):

وهى عبارة عن لقاء ممثلي الولايات أو المناطق أو القوى السياسية والاجتماعية التي ترغب في صياغة الدستور، وهذه الطريقة تعنى أن ممثلي الشعب المختارين مباشرة (أو المعينين) لغرض وضع الدستور هم الذين قاموا بوضعه فعلا.بوكالة محدودة بإسم الشعب ونيابة عنه وانه بمجرد إقرارهم للدستور في صياغته النهائية يصبح الدستور بذاته نافدا دون أن يتوقف ذلك على إقرار من أحد.

وتنتهي مهمة الجمعية التأسيسية بإنتهاء وضع وإقرار وإصدار الدستور، وهو بذلك لايحتاج الى إقرار أية سلطة أخرى في الدولة أوالى استفتاء شعبي مادام الشعب قد فوض الجنة المذكورة في ذلك، والحقيقة انه قد تم وضع أغلبية الدساتير بهذه الطريقة، ولعل الدستور الامريكى- بعد استقلالها عن بريطانبا- والذي وضع في ما عرف بمؤتمر فيلادلفيا عام 1787 يعتبر من أهم هذه الدساتير.

لقد كان المؤتمر الدستوري لكتابة الدستورالامريكى عام 1787م هوأطول المؤتمرات الدستورية في التاريخ. إذاستمرلمدة 116 يوما (من 25 مايو إلى 17 سبتمبر من عام 1787). وشارك في هذا المؤتمر 55 مندوب تمّت دعوتهم رسميا وكانوا يمثلون 12 ولاية من مجموع 13 ولاية إذ أن ولاية رود اّرلند رفضت الحضور والمشاركة في هذا المؤتمر، وكانت النشأة الأولى أن قامت كل ولاية بانتخاب لجنة تاسيسية تقوم بوضع الوثيقة الدستورية الخاصة بها ولقد تمت في هذا المؤتمرمناقشة مشروعين للدّستور.

أ‌- المشروع (أو الورقة) الأولى قدمتها الولايات الكبيرة بقيادة ولاية “فرجينيا” ، وقد تمّ رفض هذا المشروع من قبل الولايات الصغيرة. وكنتيجة لهذا فقد قامت الولايات الصغيرة بقيادة ولاية “نيوجرزى” بتقديم:

ب‌- مشروع مضاد والذي تمّ رفضه أيضا من قبل الولايات الكبيرة مما أدى الى استمرار النقاش والجدال بين الفريقين لآسابيع عديدة. وبعد فترة من النقاش والجدال تمّ التوصل الى حل وسط عرف في التاريخ الامريكى بمشروع “الحل العظيم”. والذي أدى إلى موافقة الجميع عليه وأصبح دستور البلاد الذي يحكمها حتى يومنا هذا، ثم نقلت هذه التجربة إلى فرنسا والمانيا وايطاليا وغيرها .

طريقة الإستفتاء الشعبي :-

وهي عبارة عن تكوين الرأي والإطلاع على موافقة مشروع الدستور المقترح، فإن أقره تم العمل به وإن رفضه لا يعمل به، بغض النظرعن السلطة التي أصدرت المشروع، سواء كانت لجنة تأسيسية أو لجان خاصة أوالحاكم. المهم أن تظهر ارادة الشعب بالموافقة بالتصويت ب(نعم) أوبالرفض ب(لا) وهي أكثر الطرق ديمقراطية لانها تمنح الشعب الحق في تقرير مصير نطام الحكم فى البلاد، ولكن إذا كانت الأمورغيرمستقرة ولا يمكن طرح مشروع الدستور المقترح الى الاستفتاء الشعبي كما هو الحال بالنسبة للصومال، فإنه قد يلجأ عرفيا الى مجلس أعيان القبائل لاعتماد الدستور الجديد كما قام به الأفقانيون في مؤتمر اللوياجرغا المكون من 502 زعيما في كابل في يناير 2004 لأول دستور لهم بعد طالبان وصوتوا بعد ثلاثة اسابيع من المناقشة الحاسمة ب 500(نعم) و(2) لا. وكما قام به الصوماليون في مقديشوسنة 2012.

الدائرة المستديرة أولقاء المعارضة والحكومة

هو الأداة التي توفر لكل من المعارضة ونظام الحكم فرصة التفاوض والحوار البناء من أجل الاتفاق على مشروع دستور جديد لكي يتم حكم البلاد. وهذا التفاوض والحوار البناء يتم في شكل دائرة مستديرة للمفاوضات بين كل الفرقاء كما حدت في أوروبا الشرقية الذي كان يتحول من الشوعية والشمولية الى الديمقراطية والمشاركة الشعبية، و في جنوب أفريقيا التي كانت تعاني من الحكم العنصري البيض في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات.

فقد قام الحزب الحاكم في بولندا على سبيل المثال بدعوة كل القوى السياسية في المجتمع والتفاوض معها في صياغة دستورجديد. وقد أستمرت هذه العملية حوالى تسع سنوات. بدأت عمليات التفاوض والإصلاح التدريجي للحكم الماركسى في بولندا عام 1989. وفي هذة السنة نجحت المفاوضات في القيام باجراء تعديلات في الدستور وكنتيجة لهذه التعديلات ثم الاتفاق على ان تكون السلطة التنفيذية مشاركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ونتيجة لزيادة الضغط من القوى المعارضة قام رئيس الجمهورية عام 1990 باقتراح تعديل جديد للدستور، وذلك بان يتم انتخاب الرئيس عن طريق الشعب بدلا من انتخابة عن طريق البرلمان. وكنتيجة لهذا التعديل استطاع مرشح المعارضة الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وفي عام 1991 قام البرلمان الذى سيطرت عليه المعارضة بتشكيل لجنتين دستوريتين: واحدة في مجلس الشيوخ والثانية في مجلس النواب. وفي عام 1992 نجحت المعارضة في اقناع البرلمان بالموافقة على ما أطلق علية “بالدستور الصغير.” وتم ايضا اعتماد إجراءات من أجل كتابة دستور دائم للبلاد. وكنتيجة لهذة الإجراءات تمت الموافقة على الدستورالدائم في استفتاء شعبى عام 1997.

أما في جنوب أفريقيا فلقد قام الحزب الحاكم (الحزب العنصرى) بدعوة كل القوى السياسية الأساسية في المجتمع للجلوس على دائرة مستديرة لصياغة دستورجديد. وقد أخدت عملية صياغة الدستور أكثر من سبع سنوات (من 1989 الى 1996). وقد مرت أربع سنوات ما بين أول إجتماع بين زعيم المعارضة “نلسن ماندلاى” زعيم المؤتمرالوطنى الإفريقىّ ورئيس الحكومة “بوثن” عام 1989. ولقد تم في هدا اللقاء الاتفاق على كتابة دستور مؤقت وإجراء أول انتخابات غيرعنصرية عام 1994.

وفي عام 1993 اجتمعت كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد (26 مجموعة سياسية) من أجل الاتفاق على صياغة دستور جديد لانهاء العنصرية. ونظرا لأن هذه المجموعات كانت غير منتخبة من الشعب فقد اتفقوا على أن يكون الدستور الذى وافقوا عليه بعد مفاوضات دامت ستة أشهر هو مجرد “دستور مؤقت”. وقد اتفقوا أيضا على ان يكون هذا الدستور المؤقت هو الأساس والقاعدة التى يجب اعتبارها والالتزام بمبادئها عند كتابة الدستور الجديد.

وبالفعل قدتم في عام 1994 إجراء أول انتخابات برلمانية شارك فيها كل أبناء الشعب وكانت نسبة المشاركة قد فاقت 86%. هذا وقد ثم تكليف البرلمان الجديد بأن يقوم بدور الجمعية الدستورية التى ستكتب الدستور وفقا للمبادى التى نص عليها الدستور المؤقت. وفي نوفمبر 1995 نجحت اللجنة الخاصة بكتابة الدستور في الاتفاق على الصياغة الأولى وفقا لشروط الدستور المؤقت الصادر عام 1994. وبعد نقاش طويل قامت الجمعية الدستورية بتقديمه الى المحكمة العليا – كما اشترط الدستور المؤقت – لمراجعته؛ وفي المدة ما بين يوليو الى سبتمبر 1996 قامت المحكمة العليا بمراجعة مواد الدستور المقترح وأرجعته إلى الجمعية الدستورية من أجل تعديله وبالفعل قامت الجمعية بذلك.

وفي نوفمبر تم إرجاعه الى المحكمة العليا بعد إجراء التعديلات عليه. وبالفعل قامت المحكمة العليا بالموافقة على المشروع في ديسمبر من نفس السنه واعتمده الرئيس “نلسون مانديلا” وتم اعتماده كدستور دائم للبلاد.