يفتتح اليوم السبت في مدينة “دوسمريب” عاصمة ولاية غلمدغ في وسط الصومال مؤتمر رؤساء الولايات الصومالية التشاوري لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في البلاد وبشكل خاصة قضية الانتخابات الفيدرالية.

ويحظى المؤتمر بأهمية كبيرة بعد فشل انعقاد مؤتمر مجلس الأمن الوطني الذي دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلى عقده في الفترة 5-8 يوليو 2020 بعد تجاهل جميع رؤساء الولايات الإقليمية لدعوة الرئيس الذي لم ينفذ مطالب الولايات المتعلقة بإيقاف مناقشة عدد من الاقتراحات ذات الصلة بالانتخابات والتي كانت مطروحة أمام مجلس الشعب وفقا لما تم الاتفاق عليه في لقاء عبر الانترنت بينه وقادة الولايات الإقليمية حيث واصل المجلس مناقشة تلك الاقتراحات وصادق عليها، كما أن تقرير اللجنة المستقلة للانتخابات الذي قدمته رئيسة اللجنة السيدة حليمة يرى إلى مجلس الشعب في 27 يونيو 2020 والخيارات المتعلقة بالانتخابات الفيدرالية القادمة التي عرضتها على النواب قوبلت بالرفض من قبل بعض الولايات والأحزاب السياسية المعارضة لما تضمنه التقرير من المطالبة بوقت إضافي ولكون اقتراحات اللجنة التي دعت إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد خلال 13 شهرا غير واقعية.

لهذه الأسباب جرت اتصالات بين رؤساء الولايات الإقليمية الذين ادركوا أن الوقت قد حان للتحرك بعد فشل الحكومة الفيدرالية في إيصال البلاد إلى الانتخابات ومحاولتها تضييع المزيد من الوقت بالرغم من أن ولاية البرلمان الفيدرالي ستنتهي بعد أربعة أشهر، وتمخض عن تلك الاتصالات عقد مؤتمر تشاوري في عاصمة غلمدغ لإنقاذ البلاد من التوجه إلى المجهول، ويتميز المؤتمر بحضور جميع رؤساء الولايات الإقليمية الذين كان بعضهم موالين للحكومة الفيدرالية بينما كان البعض الآخر معارضين لها، وحظيت الدعوة إلى المؤتمر بترحيب الأمم المتحدة والقوى السياسية المعارضة، وإن لم تكشف الحكومة الفيدرالية بشكل رسمي عن موقفها إزاء المؤتمر.

وتمكن أهمية المؤتمر في أنه جاء متزامنا مع وقت ظهر فيه أن الانتخابات المرتقب عقدها في البلاد في نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل تتطلب اتفافا سياسيا بين جميع الأطراف السياسية الصومالية بعد أن ثبت أن البرلمان الفيدرالي غير قادر على إدارة المرحلة بسبب الخلافات بين غرفتيه، فقد صادق مجلس الشعب الصومالي مؤخرا على اقتراحات تتعلق بحصة المرأة الصومالية وتوزيع المقاعد البرلمانية على الأقاليم وتمثيل إقليم بنادر وكيفية انتخاب ممثلي الأقاليم الشمالية (ارض الصومال) في البرلمان القادم، لكن رئاسة مجلس الشيوخ عارضت ذلك وأشارت إلى أن ما قام به مجلس الشعب غير موافق للدستور كما أوضحت بعض الولايات الإقليمية والأحزاب السياسية معارضتها الشديدة للاقترحات التي وافق عليها المجلس، كما أن اللجنة المستقلة للانتخابات فشلت في واجباتها، وقدمت إلى مجلس الشعب نهاية الشهر الماضي نماذج انتخابية غير قابلة للتطبيق بل إن أطرافا سياسية اتهمتها بأنها غير محايدة ودعتها إلى تقديم الاستقالة.

وتشكل قضية الانتخابات الفيدرالية المقبلة محور الأجندة المطروحة للنقاش في مؤتمر دوسمريب التشاوري وينتظر الصوماليون أن ينجح رؤساء الولايات المشاركون في التوصل إلى اتفاق على نموذج انتخابي تسمح الظروف السياسية والأمنية في البلاد بتنفيذه، ويرجح كثيرون اتفاق رؤساء الولايات على العودة إلى الانتخابات غير المباشرة، إلا أن إجماعهم على أي نموذج انتخابي يعد أمرا ضروريا لأن أي خلاف بينهم سيجعل الأزمة السياسية في البلاد أكثر تعقيدا بينما إجماعهم سيعزز دورهم ويجبر قيادة الحكومة الفيدرالية على التنازل خاصة وأنها تتعرض لضغوط داخلية وخارجية لحملها على الجلوس على مائدة المفاوضات مع رؤساء الولايات الإقليمية وأصحاب المصلحة السياسية الآخرين للاتفاق في قضية الاتنخابات لتفادي انزلاق البلاد إلى الأزمات السياسية والأمنية.