مقديشو- أشارت النائبة مريم عريف قاسم رئيس لجنة مراجعة الدستور في البرلمان الفيدرالي إلى مشاكل واجهتهم في ترجمة الدستور الذي كان مكتوبا في الأصل باللغة الإنجليزية إلى اللغة الصومالية.

وأكدت رئيسة اللجنة ترجمة الدستور أيضا إلى اللغة العربية التي ذكرت أن الدستور الصومالي يقر بأنها اللغة الثانية الرسمية للبلاد بعد اللغة الصومالية، مشيرة إلى أن الانجليزية هي اللغة الثالثة حسب الدستور.

وأشارت إلى ارتباك حصل للجنتها عند قراءة الترجمة الصومالية للدستور لاستخدام القائمين على تلك الترجمة للهجات صومالية مختلفة.

ويتوقع أن تتم عملية مراجعة الدستور قبل عام 2016 وإجراء الاستفتاء عليه رغم أن كثيرين يعتبرون تحقيق ذلك مهمة صعبة.