أعلنت الممكلة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من شهر يونيو الماضي قرارا قطعت تلك الدول بموجبه العلاقات مع قطر، وذلك بعد أزمة دبلوماسية بين الجانبين.

وفي أول رد فعل على الأزمة دعت وزارة الخارجية الصومالية إلى تهدئة الوضع وإنهاء الأزمة عبر الحوار، كما أعلنت الحكومة الصومالية اتخاذ قرار محايد من الأزمة الخليجية، وهو ما أيده مجلس الوزراء الصومالي في جلسته العادية في الثامن من شهر يونيو الماضي.

وأعد فريق مؤسسة الصومال الجديد للإعلام والبحوث والتنمية تقريرا يركز على تحليل موقف الحكومة الصومالية تجاه الأزمة الخليجية ومدى استجابته للمصالح الاستراتيجية للدولة، وكذلك تداعيات هذا الموقف على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

لقراءة التقرير كاملا بصيغة بي دي ف انقر هنا