هرجيسا- أعلن ممثلا الحزبين المعارضين “وطني” و”أعد” في أرض الصومال في مفوضية الانتخابات مقاطعتهما لقرار المفوضية بشأن السباق الرئاسي وانتخابات المنظمات السياسية.

وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات ، عبد العزيز حرسي ورسمي ، وهو أحد عضوين في المفوضية يمثلان المعارضة ، إن القرار الذي اتخذته المفوضية غير موافق لنظام مفوضية الانتخابات.

وأضاف: “بعد 30 دقيقة من مغادرتنا الاجتماع ، أصدروا القرار. يبدو أنه كان معدا من قبل ، وتم تسلميه للمفوضية من خارجها”.

وأشار حرسي إلى أن القرار الصادر من المفوضية غير قانوني، وذكر أن المعارضة تنازلت عن الكثير لكن أعضاء آخرين في المفوضية أصروا على قرارهم.

وكشف المتحدث باسم المفوضية عن مشاورات أجروها مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والشعب لإصدار قرار يرضي الجميع لكن الأعضاء الآخرين أصروا على مواقفهم.

وكانت مفوضية الانتخابات في أرض الصومال أعلنت يوم الاثنين قرارا بإجراء انتخابات المنظمات السياسية في 28 ديسمبر 2023 والانتخابات الرئاسية في 13 نوفمبر 2024 ما يعني تمديد عامين لرئيس أرض الصومال موسى بيحي المنتهية ولايته في 13 نوفمبر من عام 2022 الماضي، مما سيزيد الاحتقان السياسي في أرض الصومال.