هرغيسا- رفض حزبا “أعد” و”وطني” المعارضان في أرض الصومال القرار الذي اتخذ يوم أمس الأحد مجلس الشيوخ في التمديد لنفسه ولمجلس النواب.
وأصدر الحزبان بعد اجتماع طارئ بيانا أوضحا فيه أنه لم يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ منذ 24 عاما وكذلك أعضاء مجلس النواب منذ 14 عاما، وأكدا أنهما لن يقبلا التمديد للمجلسين ورفضا ما وصفاه بالقرار غير القانوني الصادر من مجلس الشيوخ.
وذكر الحزبان أنه اتضح أن رئيس أرض الصومال حصر السلطة في يده وتلاعب بالدستور والقوانين وأصبح يدير أرض الصومال بالدكتاتورية، وأبلغا سكان أرض الصومال أنهما لن يعملا مع لجنة الانتخابات حتى يتم فصل بعض أعضائها الذين لم يستكملوا الشروط المطلوبة.
وتعهد الحزبان بتشكيل لجنة مشتركة تقدم توصيات للخطوات التي سيتم اتخاذها للتصدي لما وصفاه بالدكتاتورية والتمديد الذي يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه بين أصحاب المصلحة بشأن الانتخابات من أنه يجب أن لا يتجاوز التمديد 10 شهور، وانتقدا الاعتقالات التعسفية للمواطنين وكذلك الهجوم على مقر حزب “وطني” وحذرا من التداعيات الخطيرة لتلك التصرفات، مؤكدين أن الإدارة الحاكمة لم تتشاور مع المعارضة في قرار التمديد غير الدستوري.