مقديشو- انتقدت المعارضة الصومالية يوم أمس الجمعة سياسات الحكومة الفيدرالية الصومالية وإدارتها لشئون البلاد.

واشار الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، زعيم منتدى الأحزاب الوطنية المعارض إلى أن الوضع في البلاد خطير جدا، وأوضح أن الحكم ليس أمرا يدار في الظلام أو في يد ثلاثة أشخاص، وذكر أن الديمقراطية هي التي قادت إلى التداول السلمي للسلطة في البلاد، مشيرا إلى أن مرحلة الاستبداد قد ولت.

وأثار شيخ أحمد تساؤلات حول الانجازات التي حققتها الحكومة الفيدرالية في القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية رغم ما حصلت عليه من مساعدات خارجية وجمعها الضرائب من الشعب الصومالي، وحث قيادة الدولة على تقديم إجابات مقنعة في حال انتقاد إدارتهم لشئون البلاد بدل اللجوء إلى استخدام الجيوش الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عنهم.

وتطرق الرئيس الأسبق إلى قضية أرض الصومال، وأوضح أن الجميع يطلبون مواصلة الحوار بين الصومال وأرض الصومال لاستعادة الوحدة بطريقة سلمية لكنه أبدى استغرابه إقحام بعض الدول المجاورة في تلك القضية، وطالب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بإبداء موقفه من الجرائم التي ارتكبها النظام العسكري السابق في حق سكان أرض الصومال وما إذا كان يرى أن النظام كان محقا أو مخطئا، وانتقد توجه الحكومة الصومالية إلى المشاركة فيما يسمى بالتكامل الإقليمي في الوقت الذي ما تزال فيه البلاد مقسمة.

من جانبه علق الرئيس السابق حسن شيخ محمود، رئيس حزب الاتحاد من أجل السلام والتنمية المعارض على الزيارة التي قيل إن الرئيس فرماجو يقوم بها إلى هرغيسا عاصمة أرض الصومال والتي اثارت جدلا واسعا، وأشار إلى أن قضية أرض الصومال التي مر عليها ثلاثون عاما لن تحل بزيارة يوم واحد يقوم بها فرماجو إلى هرغيسا برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وشكك في جدية الرئيس فرماجو في حل تلك القضية، واشار إلى أن مستشاريه يتهمون سكان الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) بالخيانة وتقسيم البلاد ويبررون الجرائم التي تعرضوا لها على أيدي النظام العسكري.

وانتقد حسن شيخ بشدة سياسات الحكومة الفيدرالية إزاء الدول المجاورة وذكر انها أصبحت ترحب ببعض تلك الدول وتعادي البعض الآخر، وأشار إلى أنه يجب أن تكون علاقات الصومال مع جيرانه وفقا للمصلحة الوطنية، ونفى أن تكون قضية النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا هي سبب التوتر بين الحكومة الحالية وبين الجارة كينيا، وذكر أن العلاقة بين الصومال وكينيا كانت طبيعية رغم ان قضية النزاع الحدودي قد رفعت إلى محكمة العدل الدولية عندما كان هو رئيسا للبلاد، وأشار إلى أن المشكلة هي أن الحكومة الفيدرالية الحالية قدمت وعودا إلى الجانب الكيني بحل القضية خارج المحكمة الدولية وعبر محادثات ثنائية بين البلدين لكنها تملصت عن وعودها لما علمت أن ذلك أمر غير ممكن وأن الشعب الصومالي لن يقبله.

أما النائب عبد القادر عسبلي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب الصومالي ورئيس حزب “إليس” السياسي المعارض فقد أوضح أنهم يرحبون بتوقيع الرئيس محمد عبد الله فرماجو على قانون الانتخابات لكنه أشار إلى شكوك المعارضة في استعداد النظام الحالي لخوض الانتخابات القادمة، ولفت إلى أن النظام لم يقم بتشكيل حزب سياسي يمثله رغم بقاء نحو 8 أشهر من موعد الاتنخابات المقبلة.

وحذر عسبلي من اتخاذ تنفيذ القانون وسيلة للتمديد وأضاف أن أحد لن يقبل منح يوم واحد للحكومة الفيدرالية بعد انتهاء ولايتها المقدرة بأربع سنوات، مشيرا إلى أن الرئيس فرماجو صرح مؤخرا في مقابلة تلفزيونية بأن البلاد ليست في حاجة إلى التغيير، وذكر النائب أن حل الخلافات بين الصومال وأرض الصومال يجب أن يكون بمحادثات مباشرة بين الجانبين بعيدا عن إثيوبيا وانتقد ما وصفه بتبعية الرئيس فرماجو لرئيس الوزراء الإثيوبي وذكر أنه يجب أن تكون سياسة الصومال الخارجية مستقلة.

وشدد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد وحصول 3 ملايين يعيشون في العاصمة مقديشو على حقوقهم السياسية ودورهم المناسب، وذكر أن من المهم تشاور الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية والسياسيين على التفاصيل المتعلقة بالانتخابات، موضحا أن الرئيس فرماجو وبعض قيادة البرلمان الفيدرالي يرغبون في التمديد الأمر الذي قال إنه يضر بالأمن والاستقرار في البلاد.

واثار عسبلي تساؤلات حول القوات الصومالية التي يتم تدريبها في إريتريا، مشيرا إلى استغراب إرسال جهاز المخابرات والأمن القومي عناصر من الجيش إلى التدريب في إريتريا، محذرا القيادة الصومالية من التفكير في استخدام تلك القوات في فرض إرادتها على الناس في فترة الانتخابات، وذّكرهم بأن قوات أكبر منها دخلت إلى البلاد لكنها لم تستطع إجبار الصوماليين على ما لا يريدونه.