مقديشو – لم يردَّ البيان الصادر عن مجلس الوزراء الصومالي يوم الأربعاء على مطالب الشعب والنواب في البرلمان الصومالي حول قضية تسليم القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا.

وكما يبدو فإن مجلس الوزراء تحفظ عن الحديث حول الإشاعات المنشورة عن جنسية هذا القيادي، كما لم تقدم أية تفاصيل عن عملية تسليمه لإثيوبيا، ومن وقف وراء ذلك؛ حيث لم يرد في بيان المجلس أي اعتراف أو نفي حول الاتهامات الموجهة لمسؤولي الدولة بتسليم مواطن صومالي لإثيوبيا.

وكل ما جاء في بيان مجلس الوزراء يدور حول اتهام قلب طغح بأنه “إرهابي يشكل تهديدا على الأمن القومي وأنه كان على صلة مع حركة الشباب”، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات تعاون بين الصومال وإثيوبيا في مجال الأمن.

وبعد تعليق مجلس الوزراء على القضية بصورة مشوبة بالحذر والتحفظ، أثيرت تساؤلات عدة حول ما إذا تنص اتفاقيات التعاون بين مقديشو وأديس أبابا على تسليم مواطن صومالي لإثيوبيا. ولما لا تتم محاكمته داخل البلاد؛ إذا كان يشكل تهديدا على الأمن القومي؟

ويلاحظ أن تعليق مجلس الوزراء على قضية قلب طغح زاد للأمر تعقيدا، وأثار مزيدا من الغضب الشعبي، حيث نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات ساخرة ضد تعليق الحكومة على القضية.