مقديشو- رد مكتب المراجع العام للصومال على مزاعم قدمتها محكمة منطقة بنادر، والتي اتهمت المراجع العام أحمد عيسى غوتالي بعرقلة قرارات المحكمة.

في بيان صحفي، رفض مكتب المراجع العام هذه المزاعم وأكد أن القضاء من بين المؤسسات الحكومية الخاضعة لعمليات التدقيق السنوية للامتثال.

كما زعم البيان أن المحاكم فشلت في الاستجابة للطلبات الرسمية للحصول على المعلومات ولم تتعاون مع مراجعة الامتثال القانوني الإلزامية، على عكس الوكالات الحكومية الأخرى.

تأتي التوترات المتصاعدة بين المؤسستين بعد وقت قصير من استدعاء محكمة منطقة بنادر المراجع العام بتهم جنائية. يسلط هذا الموقف الضوء على الخلاف المؤسسي المتزايد بين القضاء في الصومال ومكتب المراجع العام، مما يثير المخاوف بشأن المساءلة وسيادة القانون داخل الهياكل الحكومية.