غروي – رفضت المحكمة الدستورية في ولاية بونتلاند الصومالية قرار برلمان الولاية بالموافقة على تمديد عمله لمدة عام واحد.

وجاء قرار المحكمة بعد أن كتب المدعي العام في بونتلاند إلى المحكمة الدستورية رسالة بشأن قرار البرلمان، الذي يتعارض مع قرار رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، الذي دعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في هذا الشهر والانتخابات الرئاسية في 8 يناير 2024.

وكان برلمان بونتلاند قد أثار مشكلة سياسية جديدة بعد إقدامه على اعتماده على قرار بشأن تمديد ولايته، بعد تنازل حكومة بونتلاند عن إجراء الانتخابات الديمقراطية للحفاظ على أمن واستقرار الولاية بسبب الخلاف بينها وبين المعارضة في ذلك النوع من الانتخابات.