مقديشو -رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) وإثيوبيا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالقرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس الأمن القومي الصومالي في الفترة من 6 إلى 10 فبراير عام 2018.

وتناول المجلس مسائل أساسية مثل المسؤوليات عن الأمن، والنموذج الانتخابي، ومراجعة الدستور، وتقاسم الموارد والأرباح، بما في ذلك صيد الأسماك. واعترف الشركاء الدوليون بهذه الخطوات الهامة والإيجابية وحثوا قادة الصومال على المضي قدما في التنفيذ حتى يستفيد الصوماليون من هذه الاتفاقات.

ورحب الشركاء أيضا بالقرارات التي تم التوصل إليها بشأن الأمن، واتفقوا على أن الجهود المتسارعة الرامية إلى عد وتقييم وإعادة تنظيم قوات الشرطة في الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية على أساس فيدرالي، على النحو المبين في هيكل الأمن القومي ونموذج الشرطة الجديد ستكون في غاية الأهمية

وقال الممثل الخاص للأمين العام للمتحدة في الصومال السفير مايكل كيتنغ “من المشجع جدا أن مجلس الأمن القومي تناول قضايا أساسية مثل المسؤوليات عن الأمن، والنموذج الانتخابي وتقاسم الموارد والأرباح”. واضاف “ان التحدي الآن هو التنفيذ حتى يستفيد الصوماليون من هذه الاتفاقات”.