أديس أبابا – اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بإعدام المدنيين خارج نطاق القضاء في منطقة أمهرة وحرمان العائلات من الحق في دفن أحبائهم.

وأفاد تقرير صادر عن المنظمة بقيام القوات المسلحة الإثيوبية بإعدام مدنيين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في بحر دار العاصمة الإقليمية لولاية أمهرة أثناء القتال ضد ميليشيا فانو غير الحكومية.

وشددت على أن تلك التصفيات الميدانية “قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تعتبر جريمة بموجب القانون الدولي” مشيرة إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تمثل “انتهاكات للحق في الحياة الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وحثت المنظمة حكومة إثيوبيا على أن “تفتح على وجه السرعة تحقيقات مستقلة فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح المستمر في بحر دار وفي جميع أنحاء منطقة أمهرة”.

ودعت لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم الانتهاكات، “في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

المصدر: وكالات