مقديشو- أعلن وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، قرار الحكومة الفيدرالية بنشر قوات على حدود البلاد للحد من تهريب الأسلحة غير المشروعة من إثيوبيا المجاورة.

وقال الوزير إن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهد أوسع لتعزيز الأمن الوطني ومنع تداول الأسلحة في أيدي أفراد غير مرخص لهم.

أكد الوزير فقي خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم الأحد، في مقر وزارة الخارجية في مقديشو، التزام الحكومة بتطبيق إجراءات صارمة ضد المتورطين في تهريب الأسلحة، وتعهد بأن يواجه جميع الأفراد، بمن فيهم السياسيون، الذين يثبت تورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية عواقب وخيمة.

وقال فقي: “يشكل تهريب الأسلحة غير المشروعة من إثيوبيا تهديدا خطيرا لأمننا القومي. وأضاف: “سنتخذ إجراءات حاسمة للسيطرة على حدودنا وضمان إدراج أي شخص، بغض النظر عن وضعه، متورط في هذه الأنشطة على القائمة السوداء ومحاسبته”.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب المخاوف الأخيرة بشأن ارتفاع عمليات تهريب الأسلحة، والتي ارتبطت بتأجيج عدم الاستقرار في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الحكومة الصومالية إنها عازمة على مراقبة حدودها لمنع المزيد من الأسلحة غير القانونية من دخول البلاد والانتهاء بها في أيدي الجماعات الإجرامية أو المسلحين.

وسلط الوزير فقي الضوء على سياسة عدم التسامح مطلقا التي تنتهجها الحكومة الفيدرالية مع تهريب الأسلحة غير المشروعة وقال إن المسؤولين، بما في ذلك السياسيون، سيواجهون عواقب قانونية. وأضاف: “نحن جادون بشأن تأمين حدودنا وضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون. تهريب الأسلحة جريمة تقوض استقرار الأمة بأكملها”.

سيكون نشر القوات في المناطق الحدودية جزءا من جهد منسق يشمل أجهزة الأمن لمكافحة شبكات تهريب الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة التي يمكن استخدامها في الأنشطة الإرهابية أو الجرائم العنيفة الأخرى.