مقديشو- أبدت الحكومة الفيدرالية الصومالية معارضتها لقرار فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية المتعلق بإسناد رئاسة الفريق إلى كينيا.

وأشار وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض إلى أن بلاده لن تلتزم بذلك القرار وأردف قائلا: ” لا توجد أعمال قرصنة في السواحل الصومالية، بيننا وبين كينيا نزاع في الحدود البحرية”.

وأوضح عوض أن مهمة فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية انتهت، وبخصوص النزاع الحدودي مع كينيا أوضح الوزير أن حكومته تنتظر قرار محكمة العدل الدولية التي تنظر في القضية، مؤكدا أن الصومال لا علاقة له بقرار فريق الاتصال باختيار كينيا الطامعة في المياه الصومال رئيسا لها.