أبدى محمد عبدي حير “مارييه” وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية إصرار بلاده على حل النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا أمام محكمة العدل الدولية، وأعرب عن أمله في أن يكون النصر حليف بلاده.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه إلى أن مجلس الوزراء استمع في الاجتماع الذي عقده الليلة الماضية برئاسة رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد إلى محامين تم تكليفهم بقضية النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا.

وأشار إلى أنهم حاولوا حل ذلك النزاع بالتفاوض لكن ذلك لم يتحقق مما أجبر الحكومة الفيدرالية على تقديم شكوى ضد كينيا إلى محكمة العدل الدولية.

وأضاف بأن الصومال سيقدم وثائق تتكون من 150 صفحة تؤكد ملكيته للمناطق المتنازع عليها أعدها محامون صوماليون وأجانب إلى محكمة العدل الدولية في الـ 13 من يوليو الجاري، مشيرا إلى أن المحكمة ستبدأ النظر في القضية في مارس 2016، وذكر أنه يحق لكينيا إعداد ردها خلال 8 شهور قبل بدء جلسات المحكمة في الشهر المذكور.