مقديشو – أعلنت الحكومة الصومالية عن زيادة كبيرة في الإيرادات المحلية مما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الموارد المالية للبلاد في أعقاب التدابير الأخيرة لتخفيف عبء الديون التي وافقت عليها المؤسسات المالية الدولية.
وعزا وزير المالية بيحي إيمان عغي الزيادة إلى تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز السياسة المالية والإدارة المالية العامة والقدرة على استخلاص الإيرادات.
وأشار عغي إلى أن هذه الإصلاحات حققت نتائج ملموسة حيث شهدت الإيرادات زيادة ثابتة بنسبة 25 في المائة كل شهر على مدى الأشهر الثمانية الماضية.
وبالإضافة إلى زيادة الإيرادات المحلية فإن الصومال متفائل أيضًا بشأن آفاق نموه الاقتصادي لعام 2024. وأعلن الوزير عن معدل نمو اقتصادي متوقع يبلغ 3.7 في المائة مقارنة بـ 2.8 في المائة المسجلة في العام الماضي.
ومع ذلك حذرت كريستينا سفينسون رئيسة البنك الدولي في الصومال من أنه على الرغم من التحسينات الأخيرة فإن مستوى الإيرادات المحلية لا يزال غير كاف لتحقيق نتائج واضحة للمواطنين.
وشددت على أن جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي يتم تمويله حاليا من خلال المنح والتي من المتوقع أن تنخفض تدريجيا بمرور الوقت.
وكشفت كريستينا أن المؤسسة الدولية للتنمية قدمت دعما كبيرا للميزانية بلغ إجماليه 175 مليون دولار على مدار العامين الماضيين مع توزيع الأموال على الدول الأعضاء الفيدرالية في شكل تحويلات حكومية دولية.
وقالت : “اعترافا بضعف الصومال الشديد ودعم جهود التنمية في الصومال، وفي سياق ضعف القدرة المؤسسية والحيز المالي المحدود
قامت المؤسسة الدولية للتنمية بتمديد الفترة التي سيتم خلالها تقديم تمويلها بشروط المنح حتى نهاية يونيو/حزيران2025″.
المصدر: إذاعة صوت أمريكا