مقديشو – أدانت وزارة البترول والثروة المعدنية بشدة أنشطة التنقيب “غير القانونية” لشركة “جينيل إنرجي” بمناطق في إدارة أرض الصومال الانفصالية.

وحذرت الوزارة الشركة البريطانية من المخاطر المحتملة على استثماراتها والتداعيات القانونية للقيام بالتنقيب غير القانوني في المناطق الشمالية من البلاد المعروفة باسم “أرض الصومال”.

وشددت علي أن مطالب شركة جينيل إنرجي البريطانية بالحصول على حقوق التنقيب عن النفط واستغلاله في إقليم أرض الصومال الانفصالي تُعد “غير قانونية”.

وفي 15 ديسمبر الجاري أعلنت الشركة البريطانية عبر حسابها على تويتر اكتمال عمليات المسح الجيوتقني في أرض الصومال وأنها ستبدأ التخطيط لأعمال الهندسة المدنية الرئيسية في العام الجديد 2023.