مقديشو – أكدت الحكومة الصومالية مجددًا أنها لم تعرض كتل نفط مملوكة لكينيا للبيع وذلك في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الصومال وكينيا بسبب النزاع في الحدود البحرية.

أفادت صحيفة “ستاندارد ديجيتال” التي تتخذ من نيروبي مقراً لها، أن الصومال طرح حقول نفط في مقاطعة لامو الكينية للبيع. وأضافت “تفاصيل جديدة تظهر أن الصومال عرض معادن داخل المياه الإقليمية في كينيا للبيع في مزاد علني إلى جانب أربع كتل نفط متنازع عليها”. ومع ذلك ، لم تقدم الصحيفة أي وثائق تتعلق بتقريرها.

لكن وصف عبد القادر أبيكر كبير المستشارين بوزارة البترول الصومالية في مقابلة مع هيران أون لاين ما ذكرته الجريدة بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة قائلاً إن الصومال لم يدرج أية كتل نفط كينية في المسح الزلزالي.

وقال أبيكر “يمكنني أن أؤكد أنه لا يوجد أي كتلة نفط كينية أدرجتها الحكومة الصومالية في تقريرها حول المسح الزلزالي”.

وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قدمت في فبراير الماضي بيانات المسح في مؤتمر حول النفط في الصومال عقد في العاصمة البريطانية لندن.

ساعدت شركة Spectrum Geo Ltd ، وهي شركة نرويجية ، الحكومة الصومالية في الحصول على مسحين للزلازل يغطي مساحة 40,000 كيلومتر من المياه الصومالية.

وقد احتجت حكومة كينيا على مؤتمر لندن بدعوى أن الكتل البحرية الكينية قد تم طرحها للبيع بالمزاد خلال العرض التقديمي في المؤتمر، وهي خطوة نفتها الصومال.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين كانت ضعيفة منذ عام 2014 بعد أن طلبت الصومال من محكمة العدل الدولية أن تحدد حدودها البحرية مع كينيا، وهناك نزاع بين الصومال وكينيا حول منطقة لديها احتياطيات محتملة من النفط والغاز تمتد لأكثر من 100,000 كيلومتر مربع.