مقديشو – أبرمت الحكومة الفيدرالية الصومالية اتفاقية مع صندوق النقد العربي لتخفيف أعباء ديون بقيمة 306.5 مليون دولار، في خطوة مهمة ضمن جهودها للتعافي من عقود من الصراع والانخراط مجددا في النظام المالي العالمي.

وجرت مراسم التوقيع، يوم الأربعاء، في العاصمة الكويتية، بحضور وفد رسمي صومالي ترأسه وزير المالية، بيحي إيمان عغي، الذي أكد أهمية الاتفاق في دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الإقليمية.

وكان الصومال قد استكمل في ديسمبر 2023 المرحلة النهائية من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، ما أهّله للحصول على إعفاءات واسعة من الديون. وفي خطوة لاحقة، ألغى نادي باريس 99% من ديونه الثنائية، مما خفّض العبء المالي بشكل كبير.

يذكر أن صندوق النقد العربي، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، يضم 22 دولة عربية، ويُعنى بتقديم القروض، والدعم الفني، والمشورة الاقتصادية للدول الأعضاء بهدف دعم الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة.

وتسعى الحكومة الصومالية، التي تواجه تحديات متراكمة جراء النزاعات والصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات وغزو الجراد، إلى استقطاب التمويل والاستثمارات طويلة الأجل لتمويل مشاريع البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية ودفع عجلة التنمية.