لندن – أطلقت الحكومة الصومالية أول جولة ترخيص لها للشركات النفطية يوم أمس الثلاثاء ، حيث عرضت سبعا من كتلها النفطية البحرية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إحياء سعيها للحصول على النفط.

وقال وزير البترول عبد الرشيد محمد أحمد، إن بلاده قررت المضي قدمًا في خطتها رغم “الظروف العالمية الصعبة” ، حيث تلقت “اهتمامًا كبيرًا” من شركات النفط في الأشهر الأخيرة، وأضاف أنه يمكن للشركات تقديم عطاءاتها من 4 أغسطس إلى 12 مارس 2021.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الفيدرالية ستتعامل مع الشركات وفقا لقانون البترول الذي صادق عليه البرلمان الفيدرالي ووقع عليه رئيس الجمهورية، وقلل من أهمية اعتراضات بعض الولايات الإقليمية على القانون وقال: “لا يوجد خلاف قائم، هناك إجماع على استغلال الثروات الوطنية بما فيها النفطية، صادق نواب مجلسي الشيوخ والشعب الذين يمثلون الولايات الإقليمية على القانون”.

الجدير بالذكر أن استشكاف النفط في الصومال بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت هناك شركات أبرمت اتفاقيات مع الحكومة الصومالية العسكرية قبل انهيارها في عام 1991 حيث تتطلع الآن للمطالبة بحقوقها التراثية لامتيازاتها حيث تم تعليق العمل بسب الحرب الأهلية كما أن شركات جديدة تسعى إلى إبرام عقود مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.