انضمت الصومال، الجمعة الماضية، الـ 24/نوفمبر-تشرين الثاني/2023م، إلى مجموعة شرق أفريقيا  الاقتصادية الإقليمية، وذلك تتويجا لمساعيها المستمرة في هذا الاتّجاه لأكثر من عقد، تراوحت خلالها الجهود ما بين التفعيل والتراجع.

قوبل قرار قيادة المجموعة بقبول واسع في الأوساط الصومالية الرسمية والشعبية، حيث قال رئيس الجمهورية، السيد الدّكتور حسن شيخ محمود، عقب إعلان انضمام الصومال إلى المجموعة: “نفتح اليوم صفحة جديدة في تاريخ الصومال، وإنه لشرف عظيم أن أقف أمامكم، ونحن نصبح عضوا رسميا في المجموعة الإقليمية للتعاون الاقتصادي لشرق أفريقيا، وهذا ليس انعكاسا لرؤيتنا فحسب، بل هو انعكاس لمستقبل أفضل، وفرص وقدرات مجتمعنا، ولقد انضممنا إلى هذه المظلة لتعزيز علاقات الصداقة والمشاركة في التنمية المشتركة، ولعب دور في المستقبل الأفضل لشعوب المنطقة“.

إلى جانب الرئيس الصومالي، رحّب السيد شريف شيخ أحمد، الرئيس الصومالي الأسبق، بانضمام الصومال إلى المجموعة الاقتصادية الإقليمية في شرق أفريقيا، لافتا، إلى أن حكومته السابقة، تقدّمت في 2011م، بطلب إلى الانضمام إلى هذه المجموعة، غير أنّه لم يوفّق الصومال آنذاك في الانضمام إلى المجموعة، كما رحب بالانضمام عدد  من رؤساء الوزراء الصوماليين السابقين.

في الـ 20/يوليو_تموز/2022م، أصدرت الرئاسة الصومالية بيانا صحفيا تتحدّث فيه عن إيجابيات انضمام الصومال إلى المجموعة، وذلك لما يتوافر في ذلك من فرصة تجارية يستطيع الصومال من خلالها الاستفادة من السوق الكبيرة المشتركة، بحيث إنه من الإمكان تصدير البضائع والمنتجات الصومالية إلى هذه الدول دون ضرائب إضافية، إلى جانب تسهيل حركة المواطنين وتنقلاتهم بين هذه الدول عبر الحصول على الجواز الموحد للدول المنضوية تحتها ودون الحاجة إلى تأشيرات الدخول إليها، كما يوفر الانضمام إلى هذه المنظمة للصومال حقوقا تجارية واجتماعية إقليمية.

وبعيدا عن بيانات الرئاسة الصومالية، فإن هناك وجهة نظر شعبية إيجابية تجاه الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الإقليمية في شرق أفريقيا، تعتقد بأنّ ذلك يحسّن العلاقات الخارجية الصومالية ويعزّز دورها في المحافل الإقليمية، فضلا عن وجود فرص عمل لبعض الصوماليين عن طريق الانضمام إلى الأمانة العامة للمجموعة التي يوجد فيها ممثلون عن الدول المكوّنة للمنظمة الاقتصادية في شرق أفريقيا، وعن طريق الاستثمار في هذه الدّول التي يتمتع بعضها بنوع من الاستقرار السياسي والأمني الّذي يستقطب المستثمرين.

لكن السيد عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي، عضو مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، له رأي آخر غير ذلك، إذ يقول في منشور له على صفحته في الفيس بوك تعليقا على قبول الصومال بالانضمام إلى المجموعة: “إن الهدف الأساسي من تأسيس مجموعة شرق أفريقيا اقتصادي وتجاري، وبالتالي فإن انضمام الصومال إليها لن تستفيد البلاد منه شيئا –حاليا- نظرا لأوضاعها، حيث إنّه ليس لديها أفكار وخدمات وبضائع واسعة يتم تسويقها إلى هذه السوق المشتركة، وغاية ما لديها رأسمال، تتطلع إليه كل دولة في المنظمة استثماره في أراضيها”.

بدوره، يرى البروفسور أسيموي سولومون موتشوا، خبير العلاقات الدولية والأمن، أنه كان ينبغي على الصومال أن تنتظر حتى تنظف بيتها أولاً قبل الانضمام إلى الكتلة الإقليمية، مستكشفا في الوقت ذاته دوافع المجموعة لقبول عضوية الصومال فيها، حيث يضيف قائلا إن المنطقة ربما كانت ترغب في التوسع والوصول إلى المزيد من الأسواق والحصول على خط ساحلي أكبر، لكن التحديات التي تأتي مع الصومال قد تفوق فوائد انضمامها إلى المجموعة.

وخلاصة القول، فليس هناك خير محض أو شرّ فقط، يحصل لكلا الطرفين أو أحده جرّاء هذه الخطوة، ولكن من الممكن أن تتفاوت الفرص في كلا الجانبين، وإنّه ومع مرور الوقت قد تتكافأ الفرص وتتعادل، ويستفيد الطرفن بسواسية، وإن لم يحدث ذلك، فكل طرف أدرى بمصلحته وربما قد ينسحب في أيّ لحظة من الاتفاق وفق المعايير والإجراءات المتبعة في ذلك.