أنقرة، – وقّع الصومال وتركيا مذكرة تفاهم تاريخية لتعزيز التعاون في مجال التدقيق العام والشفافية والرقابة المالية، مما يمثل خطوة مهمة في جهود الإصلاح المؤسسي الجارية في الصومال.

وُقّعت الاتفاقية في أنقرة بين المراجع العام الصومالي، أحمد غوتالي، ورئيس ديوان المحاسبة التركي، متين ينر، وتهدف إلى تعزيز التعاون الفني بين الهيئتين الرقابيتين.

بموجب مذكرة التفاهم، التزمت الدولتان بتبادل منهجيات التدقيق وأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية العامة المستقلة، كما التزمتا بتبادل الخبرات في مجال تدقيق الأداء، والامتثال القانوني، وأنظمة التدقيق المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، وتحليل البيانات.

وتتضمن مذكرة التفاهم إجراء أبحاث مشتركة وبرامج بناء القدرات لصقل مهارات القوى العاملة في مجال التدقيق العام في الصومال، وتسهيل برامج الدراسات العليا في مجالات تشمل المالية والقانون وتكنولوجيا المعلومات والمساءلة في القطاع العام، وتعزيز التنسيق في مجال تدقيق الموارد وتحسين آليات متابعة توصيات التدقيق.

أشاد الجانبان بالاتفاقية باعتبارها إنجازا بارزا في علاقاتهما الثنائية، مع إمكانية تعزيز مؤسسات إدارة المالية العامة في الصومال بشكل كبير، وتعزيز المساءلة والحوكمة الرشيدة.