باكو – وقّعت الحكومة الفيدرالية الصومالية والبنك الإسلامي للتنمية رسميا إطار التعاون القطري للفترة من 2026 إلى 2028، وهي اتفاقية لتمويل مشاريع تنموية بقيمة 45 مليون دولار.

وقّع الاتفاقية في باكو كل من وزير المالية الصومالي، بيحي إيمان عغي، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر.

وسيُوجّه هذا الإطار الجديد التعاون المالي بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على أولويات التنمية للحكومة الصومالية وخطط النمو الاقتصادي للبلاد.

وبحسب الاتفاقية، سيركز الاستثمار على مجالين رئيسيين. أولهما تطوير البنية التحتية الاقتصادية، لا سيما في قطاعي الطاقة والزراعة، لزيادة الإنتاجية، وتسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر.

يركز البند الثاني على تنمية القدرات البشرية، من خلال الاستثمار في الخدمات الصحية والتدريب المهني وتحسين معارف العاملين، لا سيما النساء والشباب.

وقال الوزير بيحي إن هذه الاتفاقية تعزز الشراكة بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية، وستتيح فرصا جديدة لتمويل مشاريع من شأنها تغيير حياة الشعب الصومالي.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يسعى فيه الصومال جاهدا لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز إعادة الإعمار الاقتصادي بعد سنوات من الصراع والتحديات الاقتصادية.