مقديشو- اتفق الصومال وألمانيا على مشروع بقيمة 17.7 مليون يورو لتعزيز قدرة البنوك الصومالية ودعم تنمية مختلف قطاعات المجتمع، مثل الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والتعليم والصحة والسياحة، ويعد المشروع عبارة عن تعاون بين وكالة المعونة التابعة للحكومة الصومالية وبنك التنمية الألماني.

وحضر حفل التوقيع على المشروع، الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات الضعيفة في الصومال، والتي تأثرت بالصراع والصدمات المناخية والجراد وجائحة كوفيد-19، مسؤولون من الحكومة الفيدرالية الصومالية والبنوك في البلاد وأصحاب المصلحة الآخرين.

وقال سليمان عادل دعالي، رئيس وكالة المعونة، لوسائل الإعلام، إن المشروع سيعزز مهارات الدفع ومعارف المستفيدين، ويشجعهم على الاستثمار في أعمالهم الخاصة، وقال إن الصومال بلد فقير يحتاج إلى فرص عمل للتغلب على تحديات السلام والأزمة الاقتصادية وبطالة الشباب.

وقال شرماركي محمد، المدير العام للهيئة الوطنية للإحصاء، إن الصومال يتمتع بإمكانات أكبر من هذا المشروع، وإنه يعطي الأولوية للتنمية الاجتماعية والعمل الإبداعي. وأعرب عن شرفه بالمشاركة في حفل التوقيع على المشروع الذي قال إنه يركز على تنمية المجتمع وخلق فرص العمل مع بنك التنمية الألماني، وأضاف أن منظمته ستتعاون مع وكالة المعونة في تنفيذه.

ورحب شروع، رئيس اتحاد البنوك الصومالية، بجهود الحكومة الصومالية، وخاصة وكالة المعونة والحكومة الألمانية، وقال إن المشروع سيساعد في إحياء المؤسسات الاقتصادية في البلاد، مثل البنوك. وقال إن المشروع ليس جديدا بالنسبة لهم، حيث أنهم عملوا مع بنك التنمية الألماني من قبل، وذكر أن المشروع يأتي في الوقت المناسب الذي يحتفل فيه الصومال بتخفيف عبء الديون، معربا  عن أمله في أن يفيد المشروع الكثير من الناس ويخلق فرص عمل.

وكالة المعونة هي كيان يربط بين المؤسسات المالية والحكومة والمجتمع الدولي، ويسعى جاهدا لتطوير المجتمع في المجالات الضرورية لخدمات الناس.