اختتم المؤتمر الرابع لمجلس تعاون الولايات الإقليمية الذي انعقد في الفترة 20-24 في غروي عاصمة ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال بمشاركة عبد الولي محمد علي “غاس” رئيس ولاية بونتلاند وأحمد محمد إسلام “مدوبي” رئيس ولاية جوبالاند و شريف حسن شيخ آدم رئيس ولاية جنوب غرب الصومال وأحمد دعالي حاف رئيس ولاية غلمدغ إضافة إلى أكثر من 100 من نواب وأعضاء برلمانات وحكومات الولايات الإقليمية وناقش المؤتمر القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية في البلاد وصدر عنه بيان ختامي تناول رؤية رؤساء الولايات الإقليمية حول القضايا الأمنية والسياسية في البلاد.

وذكر البيان أن المجلس قام أثناء المؤتمر بمناقشات ومشاورات مكثفة حول الجهود المبذولة في تعزيز أمن البلاد، وأشار إلى أن المجلس كان يقدم منذ إنشائه توصيات إلى الحكومة الصومالية الحالية التي تولت السلطة مطلع العام الماضي حول ضبط الأمن وإنقاذ الشعب والبلاد، وأضاف أن الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية توصلتا مرارا إلى خطط حول تحاوز العقبات الأمنية إلا أنها انتهت بالفشل بسبب غياب رؤية واضحة للحكومة مما أدى إلى خروج الأمن عن السيطرة، وجعل البلاد عرضة للوقوع تحت سيطرة حركة الشباب.

وأكد البيان أن ما جرى جعل الحكومة الفيدرالية غير مؤهلة لتحمل المسئوليات الأمنية في البلاد لذلك أوصى بوضع خطة أمنية تجمع الولايات الإقليمية التي ستقود تنفيذها وستقوم بتمويلها، كما أوصى بتولي المجلس الشئون الأمنية في الولايات والدمج بين قوات الدراويش التابعة للولايات وجعلها تحت إمرة واحدة واستخدام القوات المشتركة في تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الأعداء وضم كل ولاية إقليمية 1000 جندي إلى القوات المشتركة التي ستتلقى تدريبات موحدة وكذلك إنشاء صندوق موحد لتمويل تلك القوات، وذكر البيان أن قادة المجلس اتفقوا على إنشاء نظام خاص بالولايات الإقليمية فيما يخص تبادل المعلومات الاستخباراتية على أن يتم ضم القوات المشتركة إلى قوات الوطنية الصومالية بعد حصول البلاد على حكومة تحمل الروح الوطنية، وقرر البيان انسحاب المجلس ابتداء من 24 أكتوبر 2018 من الخطط الأمنية المشتركة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية والتي قال إن الحكومة أخفقت في تنفيذها، واستغرب البيان تجاهل الدول الداعمة لجهود إنقاذ الصومال الخلاف القائم رغم أن البلاد أصبحت على خطر أن تقع تحت سيطرة حركة الشباب.

وفيما يخص القضية السياسية جدد بيان مجلس تعاون الولايات الإقليمية إيقاف تنسيقه مع الحكومة الصومالية وأبدى تأييده لجهود مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدارالي الصومالي المتعلقة بحل الخلاف القائم وأكد استعداده لقبول التوصيات الرامية إلى إنقاذ البلاد، وندد البيان بسياسات الحكومة التي تهدف إلى تدمير النظام الفيدرالي واستخدامها الأموال المخصصة لمحاربة الإرهابيين وتنمية البلاد في خلق مشاكل بين سكان ولاية غلمدغ والقضاء على الولايات الإقليمية، مشيرا إلى أن محاولة الانقلاب السياسي ضد رئيس ولاية غلمدغ الجارية في مدينة عدادو أكبر شاهد على أن الحكومة غير راغبة في الالتزام بالنظام الفيدرالي.

وأكد البيان معارضة مجلس تعاون الولايات الشديدة لتسييس الحكومة الفيدرالية المساعدات المالية التي يقدمها المجتمع الدولي إلى الصومال وخاصة الجزء المخصص لدعم ميزانيات الولايات الإقليمية وعرقلتها تسليم ذلك إلى الولايات بسبب اختلاف وجهات النظر في القضايا السياسية والأمنية، وقدم المجلس شكره إلى المانحين الدوليين لكنه أبدى في الوقت نفسه استياءه من استخدام مساعداتهم في أغراض سياسية وحثوهم على التأكد من إدارة مساعداتهم وصرفها.

وعارض المجلس القوانين التي دعت الحكومة الفيدرالية إلى الإسراع إلى المصادقة عليها خاصة قانون النفط الذي لم يتضمن- حسب بيان المجلس- شيئا من البنود المتفق عليها بينها وبين الولايات في مؤتمر بيدوا وكذلك قانونا الانتخابات والأحزاب، مؤكدا أن القوانين المذكورة لم يتم التشاور بشأنها مع الولايات الإقليمية وأنها لا تترجم عن إرادة الشعب الصومالي، وألمح المجلس إلى محاولات تقوم بها الحكومة الفيدرالية لإنشاء مجلس خدمة القضاء بشكل غير موافق للدستور، مشيرا إلى أنه لن يعترف بنتائج محاولات الحكومة في هذا الصدد، ودعا المجلس إلى عقد مؤتمر وطني خلال شهر في مدينة “دوسمريب” عاصمة ولاية غلمدغ بمشاركة قطاعات الشعب الصومالي المختلفة والأحزاب السياسية بهدف إنقاذ البلاد.

وانتقد المجلس دور المجتمع الدولي في الصومال وقال إنه يطبق سياسة انتظر وشاهد مما ساعد الحكومة الفيدرالية على تجاهل الأزمة السياسية والأمنية القائمة في البلاد، وأشار البيان إلى أن قادة المجلس اتفقوا على إنشاء حزب سياسي أطلقوا عليه اسم ” الحزب التقدمي الوطني” يجمع الولايات الأربع التي شاركت في مؤتمر غروي وأنهم انتخبوا رئيس ولاية بونتلاند عبد الولي محمد علي “غاس” كرئيس مؤقت للحزب، وأكد المجلس حرف لجنة إعادة صياغة الدستور عن مسارها، موضحا أنه أن لن يعترف بأية تعديلات ستجرى في الدستور حتى تعود الأمور إلى مسارها الصحيح واستنكر المجلس ما قامت به الحكومة الفيدرالية من تقديم ملايين الدولارات لشحن سيارات واقية عن الرصاص ونقل المال والسلاح إلى مدينة بيدوا لدعم مرشحين للانتخابات الرئاسية في ولاية جنوب غرب الصومال لعرقلة سير تلك الانتخابات في الوقت الذي لا تحصل فيه قوات الولايات الإقليمية التي تقدم تضحيات في الدفاع عن البلاد على أي دعم.

وفي النهاية دعا المجلس الجهات المعنية بالقضية الصومالية، الأمم المتحدة، الهيئة الحكومية للتنمية الإيغاد، بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) إلى مراقبة التغيرات السياسية والأمنية في البلاد عن كثب والمشاركة في الجهود المبذولة في إنقاذها، وأعلن أنه انتخب رئيس ولاية جنوب غرب الصومال شريف حسن شيخ آدم رئيسا للمجلس على أن يكون رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعالي حاف نائبا له وقدم شكره إلى ولاية بونتلاند التي استضافت المؤتمر وسكان الولاية بشكل عام وسكان عاصمتها غروي بشكل خاص.